الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 01:42 م

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم فيما يتعلق بمخالفات البناء والعمل على تسهيل إجراءات التصالح مع المواطنين، مؤكدًا أنه أصدر قرارًا بخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء في المدن ليكون 60 % للسكني 25% للتجاري 40% للصناعي 30% للإداري.

كما أوضح الزملوط أن إجراءات التصالح مع المواطنين بالقرى شملت أن يكون سعر التصالح بصفة عامة، 50 جنيها للمتر الواحد (بجميع قرى المحافظة وتوابعها) مع خصم 25% من إجمالى قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بقرار تخفيض الرسوم، على ان يتم تقنين الأوضاع في المباني التي تم إنشاؤها بدون رخص رسمية، وقال حسام محمد من أهالي مدينة الخارجة أن الأسعار التي كانت موضوعة مغالا فيها حيث كانت تتراوح بين 800 إلى 1000 جنيه للسكني، والتجاري كانت من 1000 إلى 1500 جنيه، والصناعي كانت من 1200 إلى 1500 والإداري من 1000 إلى 1100، مطالبا أن يتم الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة والتسهيلات التي تتم مع المواطنين للتصالح.

وقال سيد علي إن الوادي الجديد لاتوجد فيه مخالفات مباني كما هو معروف في محافظات الدلتا والقاهرة والإسكندرية، وأن إجمالي المخالفات لاتزيد عن 227 مخالفة فقط وهوما يجب أن يتم مراعاته جيدًا عند تطبيق الشرائح الجديدة للتصالح مطالبين أن يتم تقسيط المبالغ على عدة سنوات لسداد مستحقات الدولة.