الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 07:13 م

- مخالفات البناء فى محافظات مصر صناعة محلية من صنع حزمة فاسدة من مهندسى الأحياء سامحهم الله، هم الذين ورطوا أصحاب العقارات، وفتحوا لهم أدراج مكاتبهم وجمعوا منهم «اللحاليح» مقابل أن يغضوا البصر عن مخالفات فى البناء، تدخل فى متر أو مترين أو الخروج عن خط التنظيم، أو إغلاق المناور أو غرف مسحورة فوق الأسطح حتى جاء يوم الحساب، رئيس دولة يقدس القانون ويعظم منه، وقرر فرض غرامات على المخالفات تتحدى القانون، وكون يصحح رئيس الدولة الأوضاع ويطالب الناس باحترام، القانون ليس معناه أن الدولة تتعسف مع المخالفين، رئيس الدولة أشفق على الضحايا الذين تملكوا شققا فى عمارات مخالفة وهم لا يعرفون أنها مخالفة، لذلك طلب عدم المساس بهؤلاء الضحايا، الحساب يكون مع الذين بنوا وكانت رخص البناء بأسمائهم ومع ذلك استخدم معهم الرأفة وسمعنا عن التخفيضات فى قيمة المخالفات التى أعلنت عنها المحافظات..
- الحكومة لا تتعسف فى تصحيح الأوضاع طلبت من كل محافظ أن يضع مرئياته، بنسب التخفيضات التى تتناسب مع ظروف المخالفين، وحددت مهلة وفتحت الباب أمام الطعون.. عن نفسى أقول لابد من محاسبة مهندسى التنظيم فى الحالات المفضوحة، وبالذات عن مخالفات المبانى التى بدأت من منتصف يوليو ٢٠١٧ حتى تاريخ اليوم، يعنى فى المخالفات التى تخطت خط التنظيم، فمثلا عندنا شوارع لا تدخلها سيارات الاطفاء ولا سيارات الاسعاف بسبب المخالفات فى البناء وخروج المبانى عن خط التنظيم، هو عوار فى التسيب الادارى وعنوان عن فشل الادارة المحلية فى المتابعة، وما أكثر هذه الشوارع التى انتشرت فى معظم محافظات مصر وبالذات فى الأحياء الجديدة مثل حى بولاق الدكرور وحى المنيرة فى امبابة وهى أحياء شعبية آهلة بالسكان أقيمت فى العشوائيات، ومع ذلك تجد الاقبال عليها فى السكن..
- المفروض ونحن نحاسب نسأل عن الجراجات، أذكر المرحوم اللواء عمر عبد الآخر، أيام ما كان محافظا سأل عن القانون رقم ٨ فى المحليات، هذا القانون لا يسمح باستكمال بناء العمارة السكنية بدون جراج، للأسف مهندسو الاحياء ضحكوا على المحافظين، فكانوا يطلبون من أصحاب العمارات ترك فتحتين إحداهما لدخول السيارة والثانية لخروجها وبعد المعاينات يغلقون الفتحات من الداخل وتتحول الفتحات الخارجية إلى محلات او مقهى وهذا هو الحال فى مدينة المهندسين والدقى وواضح أن العدوى انتقلت إلى مدينة نصر ومصر الجديدة، وتحولت شوارع مصر إلى جراجات لأنها لم تجد من يحميها..
- فعلا كنا فى حاجة إلى قائد منضبط مثل السيسي، لكن حظ المصريين أن يظهر متأخرا، وكونه أن يعظم القانون، المفروض أن نسانده ونصفق له، فهو أول رئيس يحترم القانون.. ويحترم ظروف الضحايا فى مخالفات البناء وبالذات فى الريف المصري، الرئيس السيسى أشفق على أهل الريف لظروفهم الاجتماعية، وكانت قراراته الانسانية بأن يستمتعوا بالحد الأدنى للمخالفات وهى خمسين جنيها للمتر، أهل الريف يعرفون أن القيمة السوقية للمتر أضعاف الخمسين جنيه وهذا حل عادل جدا، يتمتع به كل من يسكن فى الريف، ولا تفرقه بين المحافظات فى قيمة الحد الأدنى للمخالفة وهى خمسين جنيها فقط للمتر، وقد أعلنها رئيس الحكومة أن الدولة تسعى لتقنين الاوضاع ليس لجمع فلوس، بل إن ما يتم تحصيله هو لتحسين أوضاعهم السكنية..
- لا ينكر إلا جاحد ما تقوم به الدولة فى الريف، الدولة تقوم فعلا بإدخال الصرف الصحى والكهرباء والخدمات وبالنسبة للبيوت الآيلة للسقوط الدولة تقوم ببنائها من جديد.. تكفى المبادرة التى أعلنها الرئيس لتطوير أفقر مجمع ريفي، وفعلا بدأت الدولة فى تنفيذ مبادرة الرئيس حتى ميزانية هذا العام، التكلفة الشاملة للتطوير قد تصل إلى ٤٠ مليار جنيه..من أجل حياة كريمة فى الريف.. وهنا أسأل..أين أصحاب الاصوات المسمومة الذين يسعون إلى تشويه الحقائق وبث التفرقة والفتنة، لقد اعجبنى ان تكون تصريحات رئيس الحكومة على الهوا علنا وليست فى المكاتب، كان الرجل يتحدث بأسلوب البسطاء حتى لا يستثمره المزايدون، أعتقد بعد هذه التصريحات أصبح واضحا أنهم ليسوا المقصود بهم هذا القانون، وانما القصد به الحيتان وقد قام خمسة منهم بالأمس وسددوا مليار جنيه.