وليد عبدالعزيز
وليد عبدالعزيز


شد وجذب

فى التصالح ٧ فوائد

وليد عبدالعزيز

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 07:16 م

 

الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتخفيف أعباء قيمة التصالح فى مخالفات البناء إجراءات رشيدة وإيجابية وتشجع على إنهاء هذا الملف بالكامل خلال الفترة الزمنية المحددة.. سرعة تجاوب المواطنين مع الإجراءات يؤكد أن هناك تفاعلا حقيقيا بين الحكومة والشعب لإنهاء الملف الأكثر تعقيدا منذ سنوات والذى ألحق أضرارا بالغة بالتركيبة المعمارية المصرية.. فوائد التصالح ستصب فى مصلحة المواطن والدولة.. أولا بعد التصالح يستطيع المواطن أن يقول أنه يمتلك عقارا شرعيا وليس مخالفا..ثانيا سيتم توصيل المرافق بالكامل للمواطن دون تحصيل رسوم جزافية أو إحالته للقضاء نتيجة للحصول على الكهرباء والماء من الأبواب الخلفية.. ثالثا ستنتهى أسطورة الكاحول والمتلاعبين من تجار البناء غير الشرعى.. رابعا ستنتهى مافيا الأحياء والذين تسببوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما وصلت إليه أوضاع المخالفات فى مصر.. خامسا ستعود الحركة الشرعية إلى سوق مواد البناء وتتحرك عملية التنمية فى البناء المرخص وهو ما يضمن للجميع رواجا فى السوق وفرصا جديدة لتشغيل الشباب.. سادسا ستنتهى التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنتقل مراحل الإعمار إلى مناطق جديدة تضمن فرصا حقيقية للتشغيل وتخفيف الضغط على المرافق والبنية التحتية والتى تعرضت للهلاك رغم تكلفتها الباهظة..سابعا وهو الأهم بالنسبة للمواطن سترتفع قيمة العقارات القائمة بعد تقنين الاوضاع وسيعيش كل مواطن فى بيته آمنا لأنه أصبح يمتلك عقارا شرعيا باوراق رسمية ويضمن للدولة مشاركة الجميع فى دفع قيمة الخدمات والضرائب العقارية بدلا من ان تكون موجهة لفئة محددة وهنا يجب أن نشير إلى ان وضع المبانى المخالفة هو نفس وضع مصانع بئر السلم والتى تستفيد من كل الخدمات دون ان تدفع حقوق الدولة.. تطبيق القانون على الجميع شرط أساسى لقيام وصمود الدول المتحضرة.. والالتفاف على القانون وعدم تطبيقه يصل بالدول إلى التراجع والهلاك.. أعتقد ان ملف المصالحات فى مخالفات البناء من أهم الملفات التى قررت الدولة التعامل معها وإغلاقها نهائيا لنضمن جميعا أننا سنعيش فى مخططات عمرانية واضحة المعالم وسنضمن أيضا أن حجم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ستكون كافية لتسيير أمور الحياة بشكل طبيعى بعيدا عن سرقة الكهرباء والمياه أو إقامة أبراج سكنية فى مناطق لا تستوعب بنيتها التحتية حجم العمارات الكبير والتى أقيمت بدون فكر أو فهم او تخطيط..تعاون المواطن مع الحكومة يساعد الجميع على سرعة إنهاء الملف ويكفينا جميعا أننا سنرتاح من فساد بعض موظفى الأحياء والذى أطالب بضرورة محاسبة كل من تسبب فى انفجار ماسورة البناء العشوائى فى مصر.. على الدولة أن تختار ولو نماذج من الفاسدين الذين ساعدوا على تدمير البنية التحتية فى بعض أحياء مصر من أجل مبالغ حصلوا عليها لغض البصر عن بناء أبراج مخالفة وصلت لأكثر من ١٥دورا.. دعونا ننتهى من هذا الملف وبعدها ننتقل إلى ملف مصانع بئر السلم والذى لا يقل خطورة عن مخالفات البناء.. وتحيا مصر.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة