الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 06:24 م

والله أسعدنى جدا القرارات التى اتخذها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون التصالح على مخالفات البناء وتخفيض قيمة الغرامات واختصار الإجراءات ومنح المهلة اللازمة لتقديم كل الأوراق المطلوبة للجهات الرسمية. استمعت إلى كلام د.مدبولى كله وسألت نفسى وما الهدف من قانون التصالح؟ الإجابات يمكن أن تكون كثيرة ومنها طبعا تحصيل ذلك الكم الهائل من الأموال الذى سيتم فرضه على المخالف؟ ولكن ما هى المخالفات؟ رئيس الوزراء سرد أهمها وعلى رأسها المخالفات الجسيمة وهى البناء على أرض الدولة أو الأرض الزراعية التى هى ملك الاجيال أو البناء بدون ترخيص خاصة للابراج والمساكن التى تؤجر أو تباع للغير وهى الظاهرة الكبرى التى يعانى منها أغلب من يخضعون للقانون بعد أن هرب من باع لهم واختفى من المشهد وهو ما يجب البحث عن حل له.
ما استوقفنى فى كلام الدكتور مدبولى هو القول بأن المخالف يتوقف سريان الإجراءات القانونية بمجرد تقديم النموذج «3» للمحكمة بعد تقديم طلب التصالح للجهات المختصة وهذا صحيح على الورق ولكن فى الحقيقة القضية تظل منظورة حتى يتم الانتهاء من التصالح الكامل وحتى لو قدمت ما يفيد التصالح الكامل ودفع الغرامات المبالغ فيها تظل القضية منظورة حتى تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى القضائية فى جلسات قد تطول لأشهر حتى تحصل على البراءة وأقصد هنا البراءة بمعناها فحتى تلك اللحظة تظل كمتهما و«ناهيك» عن ما تتكبده من اتعاب للمحامين وضياع للوقت حتى لو حضرت بنفسك وببطاقتك فلا يمكنك تصور كيف يكون حال المحاكم -ومن تجربة شخصية- زحام فى ظل قاض -مظلوم- ينظر فى الجلسة الواحدة أكثر من ٦٠٠ أو 700 قضية ما بين جنح أو تجديد حبس أو مخالفات بناء. تخيلوا معى اننا واستاذى جلال السيد مدير تحرير الأخبار منذ شهر فبراير الماضى ونحن نجرى على النيابات والمحاكم وجهاز حماية أملاك الدولة ولاننا أناس ملتزمون سارعنا لدرء المخالفة عن أنفسنا لأننا وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء من صور المخالفات لم نرتكب جريمة فما قمنا به هو مجرد إقامة تراس داخل الشاليهات التى نملكها بقرية الصحفيين وقمنا بالحصول على موافقة مجلس القرية الذى فى الحقيقة كان الاحرص على الحفاظ على الشكل العام الذى أسست عليه وتم رسمه وتنفيذه على نماذج المهندس حسن فتحى منذ أكثر من 30 سنة كاملة وبعض من قيدت المخالفات ضدهم اقاموا التراسات منذ ذلك الزمن البعيد، ولكن ما فاجأنا هو جولة من مهندس  الذى حرر المحاضر بالمخالفات فى وقت واحد وسجل فيها انه أوقف الأعمال وصادر مواد البناء ولا أجد وصفا لهذا الأمر إلا أنه تجاوز فج، المهم ارسلوا لجنة من كليات الهندسة والجهاز للمعاينة وبدلا من أن تعتمد اللجنة حتى حجم المخالفة بالغت فى القياس بالمتر من الداخل أو الخارج بمخزن أو بدون وحددت الغرامات وقيمة التصالح وسارعنا بالدفع منذ أكثر من شهر وحصلنا على الشهادات ولكن تخيلوا معى اننا حتى الآن فى انتظار جلسات المحاكم والجرى وراء المحامين لانهاء الخصومة التى لا ذنب لنا فيها.
للامانة الدولة مشكورة تستمع للشكاوى وتحلها فورا خاصة من المطالب وتخفيض القيمة التى تم تحديدها ولكن الدولة عليها ان تضع فى اعتبارها ان فساد المحليات كان السبب الرئيسى فيما وصلت إليه من فوضى بنائية ويبقى سؤال لرئيس الوزراء نحن التزمنا واتبعنا الإجراءات يوم أن كان الأمر يحتاج لاستشارى يحصل على الآلاف التى تصل لـ١٥ألفا ودفعنا الغرامات والتصالح الذى حاسبونا عليه بـ800 جنيه للمتر، ترى بعد تخفيض السعر أليس من حقنا أن نرد ما أخذ منا بالزيادة خاصة نسبة الـ ٢٥٪ عند الدفع نقدا؟
حررت المخالفات بأثر رجعى فأعيدوا لنا حقنا أيضا بالأثر الرجعى.