تعرضت مصر لخسائر فادحة، خلال السنوات الاربع الاولي بعد قيام ثورة 25 يناير بسبب المظاهرات. فقد ركب البعض الموجة. واحتشد للمطالبة بزيادة الأجور، وسار الآخرون علي نفس الدرب، حتي ارتفعت فاتورة الاجور من 98 مليار جنيه عام 2010-2011 إلي 228 مليار جنيه حاليا. وارتفع بالتالي عجز الموازنة،وتضاعف الدين العام تقريبا، حيث يصل حاليا 2 تريليون و700 مليار جنيه. الاخطر من كل ذلك توقف عجلة الانتاج، وتراجع معدل النمو الاقتصادي من 6% في 2010 إلي اقل من 1%عام 2013-2014،قبل ان يستعيد جزءا من عافيته، بعد الاستقرار النسبي خلال العامين الأخيرين.لا أعني من وراء هذا الطرح، القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي نعاني منها، علي المظاهرات الفئوية. فهناك بلاشك اسباب عديدة يطول شرحها. ولااقصد بالطبع ايضا مصادرة حق المواطنين في التظاهر، لأنه حق دستوري أصيل. لكن ما احب التأكيد عليه، ان التظاهر سواء الفئوي منه او غيره، كان مبررا بعد الثورة. فلم يكن هناك برلمان.لكن الوضع حاليا يختلف. فلدينا دستور ومجلس نواب ورئيس منتخب وقنوات فضائية وصحف خاصة وحكومية. يمكن من خلالها التعبير عن الرأي فيما يخص قضية تيران وصنافير. اما التظاهر فيكون الخطوة الأخيرة، بعد استنفاد الوسائل الأخري، مع الالتزام بالشروط التي حددها قانون التظاهر، لتفويت الفرصة علي المغرضين، الذين يستغلون أي مشكلة لاثارة الفوضي لتحقيق هدفهم الخبيث.رغم ذلك، اكرر ماسبق ان طالبت به في مقالي الخميس الماضي، بارجاء ملف الجزيرتين، حتي تتضح الحقيقة للرأي العام بشكل قاطع، وحتي لاتؤثر اثارته حاليا سلبا، علي التعاون الكبير المأمول بين البلدين الشقيقين