اسئلة كثيرة تطرح نفسها علي دائرة النقاش خلال الايام القليلة الماضية وفي اعقاب الاعلان عن اعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي بموجبها سيتم اعادة جزيرتي تيران وصنافيرللسعودية.
ورغم ان الرئيس عبدالفتاح السيسي حاول ان يقطع الطريق علي هواة الصيد في الماء العكر من خلال اللقاء الاخير الذي عقده مع بعض ممثلي فئات الشعب والذي شرح خلاله حقيقة ما حدث وشرح ايضا حقيقة الاحداث التي حاول البعض استغلالها لإشاعة مناخ من اليأس والاحباط في نفوس الناس.
رغم ذلك كله تابعنا جميعا محاولات بعض من نطلق عليهم اسم النخبة لتعكير الاجواء. هؤلاء الذين لا يظهرون الا خلسة متربصين بأي اخطاء او سلبيات والسعي لتضخيمها في محاولة للنيل من ثقة الشعب بقيادته ووفق اجندات خاصة نخطئ كثيرا لو قللنا من تأثيراتها او تهاونا في التعامل معها.
ودعوني اقول بكل الصراحة انه رغم عدم موافقتي علي توقيت الاعلان عن ترسيم الحدود والاسلوب الذي تم به الا ان التعامل الرخو واللين الذي تعاملت به الدولة مع بعض الخارجين علي القانون او الذين يسعون لبث سمومهم استغلالا للموقف يؤكد بالفعل ان هناك حاجة غلط. ويؤكد اننا لم نع الدرس الذي حدث في ٢٥ يناير ولم نستفد من الاخطاء الكثيرة التي وقعت فيها الدولة وهي تتعامل مع الموقف. وهي الطريقة التي خرجت عن السيطرة وادخلت مصر في دوامة لا نكاد نتنفس الصعداء للخروج منها الا ويحاولون اعادتنا اليها.
اقول وبكل الصراحة ان مفهوم الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في حاجة لإعادة تصويبه لكي يحقق اهدافه ويكون لبنة جديدة في بناء الوطن وليس معول هدم او ستارا لمحاولة ثعابين الظلام للخروج من جحورها.
هيبة الدولة لابد ان تكون ماثلة امامنا قبل اي خطوة نخطوها ويد العدالة وسيف القانون لابد ان يكون حاضرا امام اي تجاوز مرفوض وصدقوني التشكيك وفقدان الثقة وإشاعة الاحباط ومحاولة قتل اي بارقة امل امامنا تمثل خطرا اشد بكثير من الارهاب.