علاء حجاب

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 01:41 ص

- بأوامر السيسي تحسين أحوال المعلمين و60% إعفاء ضريبياً وزيادة العلاوات والحافز

- بناء 75 ألف فصل خلال 6 سنوات.. و43 مدرسة يابانية و11 للتكنولوجيا التطبيقية

- الدولة تستثمر في المحتوى المعرفي والرقمي.. وإشادات دولية بالتجربة المصرية

- الامتحانات الإلكترونية تنهى «بعبع» الثانوية وإجراءات استثنائية للعام الدراسي الجديد

- بدء تدريس «احترام الآخر» و»بناء الشخصية الوطنية».. وتكريم الطفل «مهند»

- «التكنولوجيا التطبيقية»..الطريق الأفضل لسوق العمل.. وقريباً هيئة جودة للتعليم الفني

 

بإرادة فولاذية أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوران عجلة التعليم للخلف ومنحها خلال 6 سنوات دفعات كبرى للأمام، ليتوقف تراجع تصنيف مصر الدولي ويبدأ في التقدم مراكز للأمام لأول مرة منذ عقود.

والبداية من أكبر مشاكل التعليم وهى حل أزمة الإتاحة، حيث تم بناء 75 ألف فصل خلال 6 سنوات، بتكلفة 24 مليار جنيه.. وكعادة الرئيس دائما الحلول يجب أن تكون جذرية، وبمشرط جراح .. بدأ علاج المشاكل المزمنة فى التعليم المصري التي أدت لتراجعه خلال العقود الماضية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في المحتوى المعرفي.

 ونفذ التكليف د. طارق شوقى، ومنذ شهر أغسطس عام 2014، بدأ أول استثمار فى المحتوى التعليمى بإطلاق بنك المعرفة الذى خرج للنور فى يناير 2015 بالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية الدولية لتطوير التعليم..وفى إبريل 2016، بدأ العمل على 6 محاور للتطوير، منها بناء نظام جديد من رياض الأطفال وتغيير نظام التقييم فى الثانوية العامة، والتعلم من التجربة اليابانية وتطوير التعليم الفني، وحل مشكلة الكثافات بالفصول، وتم إنفاق 100 مليار جنيه على التعليم الجامعى وقبل الجامعى، لرفع جودة مستوى التعليم.

 كان أهم النتائج امتلاك مصر لواحدة من أفضل المناهج على مستوى العالم في منظومة التعليم الجديدة، التي انطلقت من رياض الأطفال، بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وتم تنفيذها بأيدي مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم وبتعاون مع كبرى الجهات التعليمية العالمية.. كما تم إنشاء 15 ألف فصل فى القرى الأكثر احتياجا، وإنشاء 13 مدرسة جديدة للطلاب المتفوقين، وإحلال وتجديد 1.3 مليون مقعد، وإنشاء 43 مدرسة مصرية يابانية، و11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للتعليم الفني بشراكة ثلاثية بين وزارة التعليم مع رجال الأعمال ومؤسسات التعليم الدولية، وقريبا هيئة جودة للتعليم الفنى.

 

«بدء عصر التعلم الرقمي وتطوير القنوات التعليمية»

 

تدخل منظومة التعليم المصرية عصر الاعتماد على التعلم الرقمي مع العام الدراسي الجديد الذي يعتمد على الدمج بين الحضور في المدرسة والتعلم عبر المنصات الإلكترونية ومشاهدة القنوات التعليمية، حيث أكد د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2014، بتكليف رئاسى للاستثمار فى المحتوى المعرفى والرقمى والبداية جاءت بإطلاق بنك المعرفة الذى يشمل أكبر محتوى رقمى علمى فى العالم وإتاحته مجانا لجميع المصريين.

 

منظومة التعليم الجديدة

وأوضح أن تصنيف مصر في التعليم تقدم خلال فترة قصيرة، معلنا مشاركة مؤسسات التعليم الدولية مع مركز تطوير المناهج التابع للوزارة في عمل مناهج مصرية بمواصفات عالمية فى منظومة التعليم الجديدة التى انطلقت منذ عام 2017، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد يستهدف إمتاع الطلاب بالعملية التعليمية، وإنهاء فكرة «كابوس الثانوية العامة»، الذي انتهى بصعود الدفعة الجديدة من الطلاب الحاليين للصف الثالث الثانوى والذين تمرنوا خلال العامين الماضيين على الاختبارات الإلكترونية، وهو ما سوف يؤديه الطلاب فى امتحان الثانوية العامة الجديد باختبار إلكترونى ضمن 4 اختبارات مختلفة سوف تصممها الوزارة للقضاء على الغش وإنهاء التظلمات وكل طالب سوف يخرج من الامتحان سوف يتعرف على نتيجته فورا بعد التصحيح الإلكترونى.

وأضاف أن توتر وقلق الطلاب سوف ينتهي بوجود فرصة ثانية لتحسين المجموع في أي عدد من المواد يريدها الطالب واختيار درجة الطالب الأعلى لاحتسابها في مجموعه.

ونجحت الدولة في ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، فى تقييم الطلاب من قبل المعلمين فى الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثانى الابتدائي، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثى للصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادي، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونًيا من المنزل للصفوف الأول والثانى الثانوي، فضلًا عن النجاح فى عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.

 

إجراءات استثنائية

وسوف تطبق الدولة إجراءات استثنائية خلال العام الدراسي المقبل، حرصا على صحة الطلاب من فيروس كورونا بضرورة تقليل كثافات الفصول وعدد أيام الحضور للمدرسة، خلال العام الدراسي الذي ينطلق 17 أكتوبر المقبل، بالعمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وسوف يتم تطبيق حضور الطلاب، بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى 4 أيام فى الأسبوع لمدارس الفترة الواحدة، وبالنسبة «للمدارس الفترتين» سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

-وبالنسبة للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور فى «مدارس الفترة الواحدة» يومين أسبوعيا، وبالنسبة «للمدارس الفترتين» سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع.

والصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والصفوف الأول إلى الثالث الثانوى الحضور يومين أسبوعيا.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم فى العام الدراسى الجديد، وهى استثمار هائل فى المحتوى الرقمى والإعلامى فى القنوات التعليمية.

بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: «منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: «الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية».

 

نظام إدارة التعلم

 

وبالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت حيث تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهى «نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: «القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية».

 

وتعكف وزارة التربية والتعليم على استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما فى ذلك محتوى الصف الثالث الثانوى، وإنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

 

بالاضافة إلى مشروع «كل طفل متصل» وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

 

«منظومة بمواصفات دولية ترتكز على التفكير والإبداع»

عملت وزارة التربية والتعليم فى عهد الرئيس السيسى بتوجيهات مباشرة لإعادة النظر فى منظومة التعليم التقليدية لتحسين مستوى التعليم ورفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصرى لطالب يتعلم ويفكر ويبدع، لاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت فكرة منظومة التعليم الجديدة التى بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى سبتمبر 2018، بمواصفات عالمية وسط إشادات دولية بنجاح التجربة المصرية.

وقد بدأ تطبيق النظام الجديد خلال العام 2018 على مرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثانى والصف الأول الابتدائي، وتصاعد حاليا ليصل مع العام الدراسى الجديد للصف الثالث الابتدائى على مستوى 4 سنوات دراسية من كي جى 1 حتى الثالث الابتدائى، هذه المنظومة الجديدة تشمل بناء مناهج تختلف تماما عن المناهج فى النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بشعار طالب يتعلم ويفكر ويبدع بالإضافة إلى اختلاف طرق التدريس على مستوى المدارس بجميع محافظات مصر والبالغ عددها ٥٥ ألف مدرسة.

وتعتبر المناهج الجديدة التى تدرس الآن فى المدارس المصرية من أفضل المناهج وترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم اعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى فى التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم.

ويعد الفرق الفلسفى فى منظومة التعليم الجديدة عن القديمة، هو إعداد المناهج بنظام المحاور العملية وليس أسماء مواد، وسيجد التلميذ فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى موضوعات تحمل اسم من أكون، وما هو العالم الذى حولى، وكيف يعمل العالم، وكيف احترم الاختلاف، والتنوع فى الدنيا.

وتعد وسائل التقييم، أصل الكوارث فى نظام التعليم القديم، رغم محاولات تطويره المتعددة على مدار سنوات سابقة، إلا أنه رسخ مفاهيم الحفظ والتلقين واستبعد التفكير والإبداع، وأصبح الطالب الذى يحفظ أكثر هو المتفوق، ومن يحاول الابتكار يصبح فاشلا فى نظر المنظومة التعليمية الحالية.

وسيطرت ثقافة المجموع وكليات القمة على عقول الطلاب وأولياء الأمور، رغم أن الجميع أقر بعدم الاستفادة من المنظومة الحالية وافتقارها للتعلم، إلا أن الجميع مازال يخشى التغيير، فى حين أن خسائرنا شبه منعدمة لوجودنا فى المركز الأخير طبقا لتقييمات التعليم العالمية.

وجاءت منظومة التعليم الجديدة، لتنسف فكر اللهث وراء حصد الدرجات، وتسعى لترسيخ التعلم بعيدا عن الخوف من الامتحان، واهتمت منظومة التعليم الجديدة بموضع محور التقييم من ضمن أهم المحاور التى تتضمنها، حتى يصبح هناك آلية واستراتيجية لتقييم مهارات الطالب وليس مستوى حفظه.

ولأول مرة وضعت وزارة التربية والتعليم دليلا تفصيليا للمعلم، يشرح كيف يتعامل داخل الفصل، ويقدم تفصيلا دقيقا لكل دروس المنهج وما الذى يجب أن ينتهجه المعلم مع طلابه داخل الفصل، وأهمها أن يثير حوارا ونقاشا مع الطلاب، وليس تحفيظهم الدرس، وتأهيلهم للبحث عن الحقائق العلمية وليس حفظها، ليتغير دور المعلم القائم على ترديد وتكرار المعلومات طوال الحصة إلى مناقش ومحاور لطلابه.

 

«تعليم القيم» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

إشادات واسعة داخليا وخارجيا من مؤسسات التعليم الدولية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التى أعلنها د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب القيم واحترام الآخر «معا نبني» بداية من الصف الثالث الابتدائى، إضافة إلى كتاب «بناء الشخصية الوطنية» للمرحلة الثانوية.

وثمنت المؤسسات التعليمية توجه دفة التعليم فى مصر، نحو تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء، لإعداد مواطن ذى خلق رفيع يعى كل ما يحاط به ويتمتع بهوية مصرية أصيلة، يعتز بنفسه ويسعى لتطوير قدراته للمساهمة فى الارتقاء بمجتمعه ووطنه.

وكان د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل الطفل الموهوب مهند عماد الدين، من أصحاب القدرات الخاصة، وصاحب مقترح تدريس مادة «احترام الآخر»، لإهدائه أول نسخة من كتاب (القيم واحترام الآخر «معًا نبني») والذى سيتم تدريسه بداية من الصف الثالث الابتدائى فى العام الدراسى المقبل 2021/2020، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثانى الابتدائى لاحقا.

وكان الطالب «مهند» قد طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال، فى شهر ديسمبر الماضي، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه الرئيس فورا وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تنفيذ مقترح تدريس مادة القيم واحترام الآخر، بداية من العام الدراسى 2021/2020.

وحرص وزير التعليم على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلاً: «إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك».

ووجه مهند، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمقترح ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ساعد على جعل الفكرة حقيقية.

وأضاف مهند، أنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم بعدم الرد عليها.

 

«دمج 59 ألف طالب.. ولأول مرة فصول لمتعددي الإعاقة»

يشهد الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، ومن الخطوات الهامة التى نفذتها وزارة التربية والتعليم فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس بدعم تعليم الطلاب ذوى الهمم، هو تعديل القرارات الوزارية المنظمة للتربية الخاصة حيث كانت توجد قوانين تمنع وجود إعاقتين فى مدرسة واحدة مما حرم فئة الطلاب متعددى الإعاقة من التعليم لسنوات طويلة، لذلك يعتبر تعديل القوانين حدثا هاما كانت نتيجته إنشاء فصول تخصصية لمزدوجى ومتعددي الإعاقة.

وأكدت د. هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموهوبين والتربية الخاصة بوزارة التعليم أنه فى عهد الرئيس السيسى تم افتتاح لأول مرة فصول للطلاب متعددى الإعاقة، وهى التجربة التى تعد فريدة على مستوى العالم العربي، وتستهدف وزارة التعليم بناء 10 فصول على مدار عامين لمتعددى الإعاقة.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم، خصصت برامج كثيرة فى خطة تطوير التعليم لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة أبرزها دمج 59 ألفا و390 طالبا فى 12 ألفا و600 مدرسة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ 3 محاور رئيسية تستهدف هؤلاء الطلاب، وهى «الاندماج - كسب الثقة - بناء شخصية سليمة» بما يعود بالنفع على تعاملهم مع المجتمع من حولهم، وإحساسهم بأنهم جزء أصيل من تكوينه، كما يتم تقديم خدمات ومشروعات جديدة لخدمة طلاب الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها «التخاطب، والعلاج الوظيفي، والحسي»، وتطوير تلك الخدمات المقدمة لهم، وتغيير طريقة التعامل فى مدارسهم من التعامل الأكاديمى إلى التركيز على الجزء العلمي.

وتعمل الوزارة على تدريب معلمى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة على التدريس بشكل مختلف يتناسب مع الطلاب المعنيين، وتم توقيع عدة بروتوكولات لرفع الكفاءة المهنية لمدارس طلاب الاحتياجات الخاصة.

كما افتتحت الحكومة مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، الذى يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيا وإفريقيا، على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 4 أشهر، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم فى المجتمع، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، بمعايير عالمية، ويتضمن المركز ورشا مخصصة لتنمية مهاراتهم اليدوية، وغرف أخرى للفنون والموسيقى والحاسب الآلي، وأحدث الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وصالة الألعاب الرياضية.

 

الزناتى: تعليمات الرئيس أثلجت صدور «جيش المعرفة» ونثمن جهود وزير التعليم

جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، أن الدولة ستطبق هذا العام إعفاء ضريبيا للمعلم يصل إلى 60 %، إلى جانب زيادة العلاوات الخاصة بهم من 10% لـ 12 %، بعد أن رفعت الدولة الحافز الإضافى للمعلم من 150 إلى 375 جنيها، ليثلج صدر المعلمين، وشعروا باهتمام كبير من القيادة السياسية خاصة بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة دراسة زيادة الحافز لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين واتخاذ قرار سريع فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيعقد لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية للمعلمين، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجموعات التقوية تمنح المعلم دخلا إضافيا بطريقة شرعية بعيدا عن السناتر، وستتراوح سعر الحصة فيها ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين، والمعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر هذه المجموعات، قائلا لو مدرس شاطر ممكن يعمل 3 آلاف جنيه فى ساعتين»، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر كثيرا من الأموال مقارنة بسناتر الدروس الخصوصية.

وأضاف أن مجموعات التقوية ستتم تحت إشراف مسئولى التعليم فى المدرسة وبالنسبة للصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى ستتم تحت إشراف الإدارة التعليمية، وأهم النقاط الإيجابية أن كل ولى أمر يعرف أين يذهب ابنه أو ابنته، وليس فى سناتر مجهولة، وسوف نوفر مجموعات التقوية بأسعار مخفضة كثيرا مقارنة بسناتر الدروس الخصوصية.

ومن جهته، قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إن تكليفات الرئيس للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين المادية أثلجت صدور أكثر من مليون معلم ومعلمة يمثلون الركيزة الأساسية لعملية تطوير التعليم، وأنهم يمثلون جيش المعرفة، وأن معلمى مصر يقفون خلف قيادتهم السياسية ويؤكدون دوماً أنهم على قدر الواجب والمسئولية وهو ما ظهر خلال فترة انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، عندما تحملوا أعباء تنفيذ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأكد « الزناتي» أن توجيه الرئيس الشكر للمعلم لأنه يؤدى واحدا من أهم المهام الإنسانية وهى التعليم، والتكليفات التى أصدرها بتحسين أوضاع المعلم المالية تؤكد المكانة الرفيعة للمعلمين لدى القيادة السياسية، مضيفا أن نقابة المهن التعليمية تثمن الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة د. طارق شوقى فى تأسيس واطلاق منظومة التعليم الجديدة، والعمل المستمر على رفع الكفاءة المهنية للمعلمين بتدريبهم المستمر.

 

«التكنولوجيا التطبيقية»..الطريق الأفضل لسوق العمل»

خلال عامين ماضيين ومقبلين على العام الثالث نفذ د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واحدة من أهم خطوات التكليف الرئاسى بتطوير التعليم الفنى من خلال اطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى وصل عددها حاليا إلى 11 مدرسة بشراكة ثلاثية بين وزارة التعليم والمستثمرين وشريك تعليمى دولى يضمن جودة العملية التعليمية، وفى وقت قصير أصبحت هذه المدارس أفضل طريق لسوق العمل ويتهافت سوق العمل على الحصول على توقيع الطلاب على عقود التشغيل نظرا للمستوى التعليمى الكبير الذى يتلقاه هؤلاء الطلاب فى تخصصات يحتاجها سوق العمل.

أوضح د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى مرتفع من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما يتم توفير العديد من المميزات للطلاب منها حوافز مالية أثناء التدريبات العملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها.

وأوضح مجاهد أن المنهج الدراسى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتكون من 3 مكونات أساسية وهى العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى داخل المصانع والشركات، ويتم مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية القائم على الجدارات وذلك ضمان الوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى معايير الجودة العالمية.

وخلال القترة الماضية عقد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعات لاستكمال مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، لعرضه على مجلس الوزراء.

وأشار د. طارق شوقى إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد القومى.

مشددا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى فضلاً عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.

وأوضح وزير التعليم أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجى التعليم الفنى الحصول على فرص عمل فى الخارج.

وسوف تسهم الهيئة الجديدة بشكل كبير فى توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل فى الداخل والخارج، خاصة أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج فى ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية فى العديد من الدول، خاصة أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة فى تطوير التعليم الفنى والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهنى والتى سوف تخضع لأحكام القانون - بعد إصداره- بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.

وينتظر من تأسيس الهيئة أن يكون له مردود إيجابى على تحقيق تقدم كبير فى قطاع التعليم الفني، خاصة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق إصلاح اقتصادى شامل فى كل القطاعات، والتعليم الفنى والمهنى هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أى خلل هيكلى داخل منظومة التعليم الفني.