الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 02:27 م

 أقام المحامي محمد عبد الغفار الروبي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء البروتوكول المبرم بين نقيب المحاميين ووزارتي العدل والمالية، بشأن إلزام المحامين والمحاميات بالتسجيل بضرائب القيمة المضافة وتقديم إقرارات شهرية.  

وأكدت الدعوى أن تنفيذ هذا البروتوكول من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة بالطالب وجموع المحامين لا يمكن تداركها ويعرضهم لسيف العقوبات الواردة بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الذي صدر ولائحته بالمخالفة للدستور و القانون.  

وأضاف أن الاعتراف بصحة فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة يعد مخالفة الدستور والقانون.‎