الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 07:32 م

التعديلات الجديدة فى التعريفة الجمركية كما يشرحها وزير المالية الدكتور معيط تضع تشجيع الصناعة المحلية ضمن أهم أهدافها.
بنود عديدة فى اللائحة الجديدة تسير فى هذا الاتجاه، ولعل أهمها تشجيع الصّناع على زيادة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية، وذلك بزيادة نسبة الخفض فى الرسوم الجمركية كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى. سوف يستفيد من ذلك حتى من بلغت نسبة المكون المحلى عنده ١٠٪ فقط، لكنه سيحصل على نسبة تخفيض أقل من الذى تبلغ نسبة المكون المحلى عنده ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠٪ حيث ستصل نسبة التخفيض فى الرسوم الجمركية إلى ٩٠٪ لمن تزيد نسبة المكون المحلى عنده على ٦٠٪ من المنتج النهائى.
وعلى هذا المنهج تتضمن اللائحة الجديدة عدة بنود لتشجيع الصناعة المحلية ولإزالة العقبات أمام المستثمر وتبسيط الاجراءات لتشجيع المستثمر على زيادة الاستثمار فى الصناعة الوطنية التى تحتاج من الجميع أن يضعوها فى أولوية الاهتمام لتكون قاطرة التقدم، ولكى تتضافر الجهود من خلالها لمضاعفة الانتاج وتوفير ملايين فرص العمل وتعظيم القدرات الانتاجية لسد الاحتياجات المحلية ولمضاعفة الصادرات.
هذه خطوة ضمن خطوات عديدة تتخذها الدولة فى إطار الانتقال لمرحلةجديدة توضع فيها الصناعة والتكنولوجيا فى مقدمة الأولويات، ويكون المستهدف هو مضاعفة الانتاح واستكمال بناء القاعدة الصناعية المتقدمة والقادرة على قيادة قطار التنمية لتحتل مصر المكانة التى تستحقها بين الدول الأسرع نمواً وتقدماً.
لقد اجتازت مصر الظروف الصعبة واستكملت البنية الأساسية المطلوبة وصمدت فى وجه التحديات التى عصفت باقتصاديات العالم كله مع انتشار «كورونا» والركود العالمي. وأمامنا الفرصة لكى نبنى على ما بدأناه رغم الظروف الصعبة.
والمطلوب من القطاع الخاص أن يتعامل بكل جدية مع الفرص الواعدة التى تنفتح للاقتصاد المصري، ومع توجه الدولة - بكل مؤسساتها - لتشجيع الاستثمار الوطنى الذى لابد أن يدرك أن طريق التصنيع هو الذى ينبغى أن تكون له الأولوية وأن يكون له المستقل.