الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 07:37 م

نحن شعب نحب الجدل، نتبرم من المخالفات والفساد، وإذا جاء من يصلح تبرمنا أيضاً، أتحدث هنا عن قضية غاية فى الأهمية كنا نحمل لها فى قلوبنا غصة كبيرة، على مدار 40 عاماً ونحن نتبرم من التعدى على الأراضى الزراعية ومن مخالفات البناء التى انتشرت فى كل أرجاء مصر، 400 ألف فدان منها 90 ألف فدان بعد ثورة 2011 فقدناها من الأراضى الزراعية التى جرؤ أصحابها على تجريفها وتحويلها إلى بنايات عشوائية فقدنا معها الزراعات المختلفة، ومع الزيادة السكانية المطردة، كان من الطبيعى وطبقاً لقانون العرض والطلب أن ترتفع الأسعار بصورة غير مسبوقة عن الارتفاع الطبيعى فى كافة دول العالم، ناهيك عن الوجه الجمالى لمصر الذى تحول إلى عشوائيات كريهة ترفضها الأعين حولت حياتنا من الجمال إلى القبح، كلنا تبرمنا ووجهنا الاتهامات إلى المسئولين الذين أغمضوا أعينهم عن مناهضة هذا الفساد الذى استشرى فى كل أنحاء المحروسة، لقد وصلت نسبة المبانى المخالفة فى مصر إلى 47% أى نصف المبانى فى مصر فهل يُعقل هذا ؟! وحين تمتلك القيادة السياسة والحكومة الحالية الإرادة القوية وغير المسبوقة لتعديل هذا الوضع غير القانونى نتبرم ونكيل الاتهامات، فالناس لا ذنب لهم ! وهوَ قول غير حقيقي، فذنب من إذن ! أليس هؤلاء من خالفوا، أليسوا من قاموا بالبناء بدون تراخيص ! أليسوا من قاموا بدفع الرشاوى والإكراميات لإدخال المرافق لهم أو لبناء أدوار مخالفة وتطاولوا فى البنيان حتى اختنقت المدن وأصيبت المرافق من كهرباء ومياه ومحطات الصرف الصحى بالشلل حتى طفح الكيل، وكنا أيضاً نلقى باللوم على الحكومة والمسئولين وكأننا غير مسئولين عما حدث ! ناهيك عن فقدان الريف المصرى لشكله الجمالى ولثوابته الأساسية، وأخيراً وليس آخراً ليتحمل كل منا نتائج مافعل، نعم ما يحدث الآن للكثيرين ممن ستنطبق عليهم قوانين الإزالة أو التصالح مؤلم ولكنه سيعيد لنا جميعاً وجه مصر المشرق. وأخيراً أقول لكل من يتخيل أنه قد ظُلم أن الجهل وعدم الوعى بالقوانين لا يعفى من العقوبة وهيَ قاعدة قانونية مطبقة فى كل دول العالم. فلنحاول جميعاً أن نصل بمصر إلى دولة نشعر بالاحترام بوجودنا على أرضها.