الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 06:37 م

من القواعد البديهية فى علم الادارة، القرار الصح يصدر بناء على بيانات ومعلومات صحيحة. لهذا جاء توجه الحكومة لإنشاء المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، بوزارة التخطيط. وأعلنت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد أن الهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة. وقد تم توفير أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها،لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية. مثل متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية وأيضا تقارير مكانية عن توزيع الخدمات.
من مزايا المركز وضع نظام تخطيط قومى متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية. وبناء عليه يحقق ترشيد الإنفاق الحكومى، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى والرقعة الزراعية. حيث يقوم المركز بإصدار تقارير عن هذه المتغيرات المكانية بشكل دورى للمحافظات، للتأكد من قانونية هذه المتغيرات، وحماية الرقعة الزراعية، ووقف التعدى على أراضى الدولة وكذلك النمو العمرانى العشوائى. ويضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة، تساعد متخذ القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا.
أتمنى أن نستفيد من هذا المركز فى إصدار القرارات الصحيحة، من دون مجاملة لأحد أو لهيئة، خاصة بعد أن كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار خالد عبد الرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى العديد من قضايا الاعتداء على أملاك الدولة. وعلى رأسها القضية المعروفة بأراضى شركة الريف الأوروبى بطريق القاهرة - الإسكندرية بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتى تم فيها تحويل الارض من زراعة إلى منتجعات سكنية.
دعاء : اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه واخلف عليَّ كُلَّ غائبةٍ بخير