الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 06:52 م

قال الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبو زيد، إن زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2% على غرار العديد من الدول ومنها ماليزيا وتركيا، كما أنه ليس من الصعب الوصول لنسبة 4% وفقا للإمكانيات الحالية، ولكن يحتاج إلى زيادة الوعي والتوعية بأهميته، منوها بأن المتوسط العالمي يبلغ 6%.

وأشار شكيب أبو زيد - خلال المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الصحي الذى سيقام في الفترة 11 و12 أكتوبر المقبل تحت عنوان: "صناعة التأمين الطبي بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج"، إلى أنه بالرغم من ارتفاع الرقم إلا أنه نسبته ضئيلة من مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وأضاف أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية طبقت التأمين الطبي إجباريا مما زاد من إقساط التأمين من 800 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار نتيجة لارتفاع وعي المواطنين بأهمية التأمين.

وتابع  أبوزيد أن الاتحاد يسعى لمساعدة شركات الوساطة في المنطقة العربية والارتقاء بمنظومة التأمين، لافتا إلى أنه سيتم إصدار دليل لشركات التأمين العربية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن مصر تعد أكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان ونجاح تطبيق منظومة التامين الصحي بوجود الإرادة السياسية القوية سينعكس ايجابيا على باقي الدول، مشيدا بتجربة التطبيق في محافظة بورسعيد.

وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين، أوضح أبو زيد، أن الجائحة أثرت على شركات قطاع التأمين في أغلب الدول إلا أن دخول القطاع في التأمين على مختلف مناحي الحياة سيساعد عدم تحقيق خسائر إلى الإمارات العربية المتحدة بالرغم من الجائحة استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 4% بنهاية الماضية يونيو الماضي.

ونوه بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الطلب على تأمين الكوارث الطبيعية والتأمين الطبي، لافتا الى أن جائحة كورونا أظهرت أن المنظومة الطبية التقليدية في كل البلاد تعاني مشكلات كبيرة حتى في الدول الغنية.

وأضاف، أنه وفقا لأحدث الإحصاءات فإن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية 10 مرات ليبلغ 41 مليار دولار.

وأوضح أن 20% منها إقساط تأمين على الحياة و80% موزعة على باقي أنواع التأمين ،والتي تتضمن التأمين الطبي والذي تختلف نسبته من دولة لأخرى.

وقال أبوزيد إن هناك إشكالية تواجه إحصاءات التأمين في الوطن العربي إشكالية نواه الإحصاءات في الوطن خاصة في ما يتعلق بالدول التي تعاني اضطرابات سوريا والعراق واليمن وهناك دول حدوث فيها تغييرات في سعر صرف العملة إمام الدولار كالسودان وتونس ومصر.