الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 09:24 م

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير على أنه بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به في الجامعات الحكومية؛ لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ في الاعتبار الاختبارات الشخصية التي تجريها الجامعات الخاصة، وفي هذا الصدد طالب الوزير بتشكيل لجنة تضم د.صديق عبد السلام أمين عام المجلس، ود.حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، ود.سمير شاهين المسئول عن التنسيق الحكومي، ود.شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس في جلسته المقبلة.

وشدد عبد الغفار، على أهمية دعم الكليات الجديدة التي تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التي يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر.

وفيما يخص القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، أشار الوزير إلى إتباع نفس القواعد المتبعة في الأعوام السابقة بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة ٥٪ من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من ١ إلى ٥) منحة بكل كلية وذلك للفئات التالية: أبناء ومنسوبي الشهداء ومصابي العمليات العسكرية، وأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين في القطاع الطبي (الجيش الأبيض)، وأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية، ومرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة. 

كما أشار، وزير التعليم العالي، إلى السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات في كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى في القبول يصل لـ٥٪ أقل من نظيراتها في التنسيق الحكومي.
 
كما طالب الوزير السادة رؤساء الجامعات بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثاني إذا أمكن.
 
ومن جانبه أشاد د. صديق عبد السلام بجهود السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الطفرة التي شهدتها المشروعات القومية الكبرى في قطاع التعليم العالي، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية بما يخدم مصلحة المواطنين خاصة الشباب، مشيرا إلى افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ١٦ سبتمبر الماضي عددا من المنشآت التعليمية كالجامعة المصرية اليابانية، وعدد من الجامعات الأهلية، وكذلك مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتي تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتي وجه السيد رئيس الجمهورية بإنشائها.

وطالب المجلس بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية بجامعة ٦ أكتوبر، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الدلتا ليصبح مسمى تلك الكليات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، مع إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعتي ٦ أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.