الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 03:15 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص تاجر ملابس، مقيم بمحافظة البحيرة ، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمان بالخارج.

 بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، بالإشتراك مع المتهمان المذكوران، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت إثنا عشر مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.