الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 10:25 م

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي الممتنع عن إسقاط قيد عدد من المنتمين للجماعة الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهابيين من جداول نقابة المحامين، ومن أبرزهم عصام عبد الرحمن سلطان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت نقابة المحامين بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، ود. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي، ونواب رئيس مجلس الدولة. 

وأكدت المحكمة، أنه انطلاقا من الدور الهام الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

وأوضحت أن محكمة جنايات القاهرة، قررت بجلسة 12/1/2017 إدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية، وجاء في أسباب القرار أنه "في أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

وأفادت المحكمة أنه لما كان اسم عصام سلطان، قد ورد ضمن الأسماء المدرجة على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة المذكور، وهو مقيد بجداول نقابة المحامين، الأمر الذي يفقده دون أدنى شك شرط حسن السمعة الواجب توافرها كي يستمر قيده بجداول النقابة.

وردت المحكمة على الدفع المبدي من نقابة المحامين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أن المدعي ينعى على المحامين المذكورة أسمائهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعي بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا في زعزعة استقرار الوطن، ومن ثم يضحى الدفع الماثل قائما على غير سند، خليقا والحال كذلك بالرفض.

وأقام الدعوى سمير صبري سعد الدين، مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، وطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن بينهم عصام سلطان.