الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 01:20 م

بدأ تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ عام 2007، بما يسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وحرصت  وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

من جانبها قالت داليا فوزي مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية إن كلا من بنوك  "مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد"، جهات تم التعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية الثانية في 10 محافظات لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت "ميزة"، التي تعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.