الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 06:01 م

 حقوق الإنسان ليست شعارات هدفها المتاجرة واللعب بمشاعر الناس. إنها وبشكل أساسى ركيزتها.. العدالة وسيادة القانون لصالح الحفاظ على الصالح العام.
 لاجدال أن لا عائد من وراء رفع الشعارات البراقة فى معظم الأحيان.. سوى الخداع والتضليل والتغطية على محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول. هذه القضية وللأسف يتم استغلالها من جانب بعض التنظيمات التى احترفت ممارسة هذا النشاط بهدف التربح والابتزاز. يأتى ذلك فى إطار عمالتها للدول التى تدفع بسخاء.
ولأن مصر المحروسة بحكم موقعها ومكانتها وتأثيراتها على محيطها من دول وشعوب فإنها دائما مستهدفة. ساهم فى ذلك.. ابتلاؤها وعلى مدى ٨٥ عاما مضت من ١٩٢٨ وحتى ثورة يونيو ٢٠١٣.. بجماعة الإرهاب الإخوانى هذه الجماعة تم الإطاحة بها بعد اكتشاف تآمرها على تخريب وتدمير الدولة المصرية.
 فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر فإن التعامل مع مبادئها ومقوماتها لا يقوم على الشعارات الخادعة. إنها تستند فى هذا التعامل على الالتزام بسيادة القانون والاستجابة العملية والواقعية لمتطلبات الإنسان المصرى فى الحياة الكريمة والتقدم والأمن والأمان.
 حول هذا الأمر حدد الرئيس السيسى الموقف من حقوق الإنسان فى مصر فى أكثر من مناسبة آخرها فى حفل افتتاح تحديث وتطوير مجمع البتروكيماويات فى مسطرد. إنه وبداية حرص على أن يشيد بوعى الشعب المصرى فى مواجهة التحديات التى تستهدف إعاقة مسيرته.
 فى شأن إقدام الدولة على تفعيل قوانين البناء لإنهاء فوضى الإخلال بالصالح العام.. فقد كان طبيعيا أن يستدعى ذلك بعض الإجراءات التى قد يمس تنفيذها منافع بعض قطاعات من المواطنين. ارتباطا أعلن الرئيس ضمنيا أن مراعاة الحفاظ على حقوق الإنسان يأتى فى إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات لإزالة مخالفات البناء.
قال إنه يتم تعويض المضارين وتوفير سكن محترم لهم. كما يدخل ضمن تحرك الدولة على هذا الطريق الذى يمثل قمة حقوق الإنسان الاستمرار فى تقديم منحة بطالة كورونا للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة. يضاف إلى ذلك أيضا إصدار التعليمات للتوسع فى توفير الأراضى وبناء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف فى عواصم ومدن وقرى المحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين.
 من ناحية أخرى فلا يمكن أن يكون خافياً ما وراء تبنى الدولة لمشروعات التنمية العملاقة وإتمام الإصلاح الاقتصادى. كل الدلائل والبراهين تؤكد أن لا هدف لكل هذا سوى إتاحة الحياة الاجتماعية الكريمة لجميع المصريين مما يعد تعظيما لحقوق الإنسان.