علي مدي ٣٥ عاما شهدت العديد من التغييرات الوزارية والتعديلات لم يحدث ولو لمرة واحدة ان تم اجراء دراسة حول مدي تنفيذ بيانات الحكومة.
وأكاد اجزم ان كل البيانات التي قدمتها حكومات مصر فيما بعد ثورة ٥٢ كانت مجرد حبر علي ورق. فعادة ما يصاحب اي بيان للحكومة دائرة طويلة من الحوار والنقاش سرعان ما تخفت بعد بدء العمل دون ان يتم اي تقييم حقيقي لمدي التزام الحكومات بتنفيذ هذه البيانات.
اي متابع ومدقق سوف يلاحظ مدي الاختلاف والتباين بين وعود الحكومة التي يتضمنها البيان وبين ما يتم تنفيذه علي ارض الواقع.
من هنا فان ما يعنينا هو ما سوف يتم وليس الوعود والاحلام الوردية التي يتضمنها اي بيان للحكومة.
اقول ان دور نواب البرلمان لا يجب ان يقتصر فقط علي مجرد الهجوم او الاشادة بالبيان والمطالبة بزيادة بعض الاعتمادات او اعادة ترتيب الاولويات.
لا نريد نقدا او هجوما علي البيان دون ان نقدم البدائل التي تحقق مزيدا من الموارد للدولة.
وفي نفس الوقت فاننا نريد من الحكومة سعة الصدر لكل هذه الافكار وعدم الاعتقاد بصواب الرؤية التي قد يتمسك بها بعض الوزراء عند مناقشة اي افكار يقدمها النواب.
نريد افكارا جديدة في تصويب الدعم ووصوله لمستحقيه وتنقية جداول البطاقات التموينية. نريد مصالحة مع الذين قاموا بالبناء علي الاراضي الزراعية نظير غرامات مالية تختلف من مكان لآخر وتدر علي الدولة مئات المليارات مع تشديد العقوبات لتصل للمصادرة في حالة اي مخالفات جديدة.
نريد دراسات اكتوارية جديدة لنظم المعاشات تنقذ هذه الفئة المطحونة.
نريد حوافز سلبية وايجابية ترتبط بالزيادة السكانية وعدم الاكتفاء بالتوعية وخطب المساجد.
نريد قانونا لجذب الاستثمارات بعيدا عن عمليات الترميم لتشريع عفا عليه الزمن.
نريد من كل المصريين الشعور باننا في قارب واحد يبحر في أمواج عاتية ويارب احفظ مصر.