الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 12:35 م

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 303 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة 6 مسئولين بديوان وزارة التجارة والصناعة، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة، في عملية إيجار مقر مركز تدريب التجارة الخارجية.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام م.م، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة التجارة والصناعة، بالموافقة قبل إحالته للتقاعد على العطاء المقدم من ر.س، كعطاء وحيد عن المقر المملوك لشركة البطل رغم علمه بعدم ملكيتها له من واقع سابقة تأجيره من المالك المذكور، ليكون مقرا لمركز التدريب التجارة الخارجية بما يصم إجراءات المناقصة بالصورية، ولم يرد علي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بعد مخاطبته له باستحالة تنفيذ المناقصة، لعدم وجود عقد ملكية مشهر.

وأضافت التحقيقات أن م.م تقاعس عن تحرير محضر لفحص مظاريف المناقصة خلال يوم فتح المظاريف، ولم يراع الدقة في تحديد القيمة التقديرية، لايجار مبنى ليكون مقرا لمركز تدريب التجارة الخارجية بتدوينة القيمة بالأرقام 90 ألف جنيه وبالحروف ثمانون ألف جنيه فضلا عن المغالاة في القيمة النقدية التقديرية، حسب سبق تاجير ذات المقر في العام السابق بأجرة شهرية قدرها 30 ألف جنيه فقط ، أخذين في الاعتبار التجهيزات التي أقيمت بالمقر على نفقة الوزارة عنصرا من عناصر تقدير القيمة الإيجارية بدون وجه حق.

وأشارت التحقيقات إلى أن ط.ع، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة، أبرم عقد بين مركز تدريب التجارة الخارجية، وشركة البطل للإسكان والتعمير قبل الحصول على موافقة السلطة المختصة على تنازل صاحبة العطاء للشركة المذكورة، بما يسمح إجراءات المناقصة بالصورية، متجاوزا حدود التفويض الصادر له من الوزير بالتوقيع فيما دون مبلغ 50 الف حنيه، واعتمد القيمة التقديرية لإيجار المبني رغم ما شابها من أخطاء ، حيث دونت القيمة تارة بالأرقام 90 الف جنية وتارة بالحروف ثمانون ألف جنيه وما شابها من مغالاة، حيث كانت القيمة الإريجارية لذات المقر في العام السابق مبلغ 30 ألف جنيها شهريا، أخذا في الاعتبار التجهيزات التي أقامتها الوزارة بالمقر عنصرا من عناصر تقدير القيمة الايجارية بدون وجة حق، كما قبل العطاء الوحيد المقدم من ر.س ، حال عدم تقديم مستندات الملكية التامة منها، ورغم ثبوت علمه باسم المالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق.

وأكدت التحقيقات أن ع.س، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية التابعة لقطاع مكتب وزير التجارة والصناعة بصفتة العضو القانوني بلجنة البت، وافق على عطاء استئجار سكن إداري لمركز تدريب التجارة الخارجية، دون وجود سند ملكية مشهر، وحال ثبوت علم أعضاء اللجنة بالمالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق، وأن كل من م.ع، مهندس معماري، وه.م، مهندس إتصالات وشبكات بالوزارة، لم تراعيا الدقة في تحديد القيمة التقديرية لايجار مبني مركز تدريب التجارة الخارجية ، حيث انه دون بالارقام 90 الف جنية وبالحروف ثمانون الف جنية شهريا ، رغم ان القيمة الايجارية لذات المقر عن العام السابق لم تتجاوز 30 الف جنيهًا شهريا، وأن ث.ع، كبير باحثين مشتريات بالوزارة، قبلت العطاء الوحيد المقدم من ر.س دون إرفاق المستند الذي يفيد ملكية العقار المطلوب تأجيره ملكية تامة، ورغم ثبوت علمها باسم المالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق علي تأجير ذات المقر، واشتركت في استكمال اجراءات المناقصة والترسية علي العطاء الوحيد، حال عدم اعتماد القيمة التقديرية من السلطة المختصة ، بما وصم اجراءات المناقصة بالصورية.