الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 04:14 م

استمعت محكمة جنح النزهة، في  ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة".

واعترض دفاع المجني عليه الضابط وليد عسل، على تسمية القصية إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، مؤكدًا على أن القانون هو سيد المحاكم جميعًا، وأشار إلى أن ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث أنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقا.

وشدد على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون، وطال تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقخ 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة، مطالبا بإضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملاُ بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

وأحال النائب العام وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبسؤال النيابة العامة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.