الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 10:28 م

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم ٦٦ لـسنة ٢٠٢٠، بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية في انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار على تكليف المحاسبين بمكاتب خبراء وزارة العـدل المبينة بالكشوف المرفقة بالمهام الواردة في المادة الثانية.

وتناولت المادة الثانية من القرار، المهام المحددة لخبراء وزارة العدل، حيث يتولى الخبراء ضبط سجلات الحسابات وفقًا للأصول المحاسبية، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وكذا مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتعرض نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشـح التي تُعد تقريرًا بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف أية مخالفات.

كما نص القرار على أنه في جميع الأحوال، يُعد الخبراء تقريرا بمـا تقـدم عـن كـل مترشـح وقائمة للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

كما نصت المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يبلغ كل من القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية والمستـشار مـساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بهذا القرار.

اقرأ أيضا:

«الوطنية للانتخابات»: تشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية