المحكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية

ننشر حيثيات إحالة المتهمين بترويج «إجابات امتحانات الثانوية العامة»

إسلام دياب السبت، 03 أكتوبر 2020 - 12:21 م

حصلت «بوابة أخبار اليوم» على حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر اتهام المتهمين بنشر وترويج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتبرأتهم من تهمة استخدام الـ«واتس اب» لترويج الأسئلة والإجابات.

 

قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه بالاطلاع على تحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة العامة تبين لها قيام المتهمين عبد الله محمد عبد الله جاد رمضان ومصطفى محمود علي يونس وشريف أحمد محمد السيد وأحمد فرحات عاشور إسماعيل فى غضون شهر يوليو الماضى بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش بأن استخدموا حسابات خاصة على تطبيق «واتس اب» على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة، وبعرض الأوراق على النائب العام أمر بضبط وتفتيش المتهمين وتم ضبط المتهم مصطفى محمود أثناء نزوله من مسكنه بتاريخ 18 يوليو 2020 وبتفتيشه احترازيا عثرت معه على تليفون محمول ذهبى اللون وتم اصطحابه لمقر هيئة الرقابة الإدارية وتحرير محضر الضبط للعرض على النيابة العامة وكذلك ضبط باقى المتهمين.

وأضافت الحيثيات، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت قيام المتهمين بالاتفاق مع آخرين داخل لجان انعقاد امتحانات الثانوية العامة جارى تحديدهم على تصوير أوراق الأسئلة عقب توزيعها وإرسالها لهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة «الانترنت» ويقوم سالفى الذكر بعرض الأسئلة المرسلة إليهم على المختصين من ذوى الخبرة لوضع الإجابات النموذجية لها تمهيدا لإرسال تلك الإجابات للطلبة وآخرين من راغبى الحصول عليها «أهليتهم– أصدقاءهم– من له علاقة أو اتفاق مع الطالب» والسابق استقطابهم واشراكهم فى جروب يتم انشائه على تطبيق «واتس اب» صباح يوم الامتحان لإرسال إجابات أسئلة الامتحان عليه أثناء توقيت انعقاده نظير الحصول على مبالغ مالية من خلال التحويلات النقدية المباشرة أو تحويل الرصيد، وقد استمر المتهمين في ذات النشاط وسعيهما لتمرير وتسريب ونشر إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجاري انعقادها خلال الفترة الحالية مستعينين بالهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصى للتواص مع الطلبة ومن يعاونهم من خلال برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة، يتضح من مادة عقاب المتهمين بسوء استخدام وسائل التواصل تعريفها لمدير الموقع أنه الشخص الذى أنشأ موقع فيس بوك أوادارة وليس الشخص منشأ صفحة بداخله ولما كانت المادة المعاقب بها المتهمين اشترطت لشخص مرتكب الواقعة أن يكون مدير الموقع وأنه أدار الموقع أو حساب خاص ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المتهمين هم مديري موقع التواصل وبذلك لا يخضع المتهمين تحت العقاب الأمر الذى تتشكك المحكمة فى صحة الاتهام ونسبته للمتهمين وهو ما تقضى معه المحكمة ببراءتهم.

واختتمت حيثياتها، أن الاتهام الخاص بنشر وترويج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة غير منصوص عليه بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لذا تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. 

 

اقرأ أيضا| «الداخلية» تهدي القوات المسلحة أغنية «عاشوا» في ذكرى نصر أكتوبر



 

 

 

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة