السبت، 03 أكتوبر 2020 - 08:41 م

حالة من الجدل تثار في ليبيا، انطلقت من غرب البلاد حيث حكومة الوفاق الوطني المدعومة عسكريا من الدولة التركية، بعد أن أرسل مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قائمة بـ19 شخصا إلى مجلس الأمن يطالب فيها بفرض عقوبات اقتصادية على تلك الشخصيات.

«صنع الله» رئيس المؤسسة الليبية المسؤولة عن صناعة النفط في ليبيا التابعة لحكومة الوفاق أكد في خطابه المرسل إلى مجلس الأمن أن الشخصيات الـ19 متورطون في إقفال حقول النفط، إلا أن حالة الجدل التي أثارتها تلك القائمة انتهت بالسخرية بعد ورود أحد ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن القائمة المذكورة، والذي زادها سخرية أن هذا الشخص يتقاضى راتبا من «التضامن الاجتماعي».    

الخطاب الرسمي من المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق إلى مجلس الأمن نشرته صحيفة «الساعة24» واسعة الانتشار في ليبيا، والتي تكشف وجود «محمود العرم»، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي ظهر عبر عدة صور مقعدا على كرسي متحرك ويحمل لافتات مؤيدة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لكن «صنع الله» وجه إليه اتهامين الأول أنه متورط في إقفال حقول النفط والثاني أن له حسابات مالية خارج ليبيا طالب بفرض عقوبات عليه.

«الكرسي المتحرك» الذي ظهر به «محمود العرم» ينسف التهمة الأولى وهي مشاركته في قفل حقول النفط، وهو فعل لم يقم به أي شخص أو مجموعة بغرض التخريب، بل هو نوع من الاحتجاج قامت به بعض القبائل لمطالبة حكومة الوفاق والمؤسسة النفطية بالتوزيع العادل لواردات النفط وعدم إنفاقها على جلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني الليبي.

الاتهام الآخر لـ«العرم» وهو أن له حسابات مالية خارج ليبيا يطالب بتجميدها ينفيه ويدحضه ما كشفته مصادر بـ«الضمان» بأنه ضمن المواطنين الذين يحتاجون لمنحهم مساعدات مالية وأنه بناء على ذلك مخصص له راتبا شهريا كنوع من المساعدة على توفير احتياجات الحياة.

وعبر محمود العرم، عن سخريته من إدراج مصطفى صنع الله اسمه ضمن قائمة طالب فيها منظمة الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية عليهم، وقال عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «يا عرب شن يصير في أملاكي في أمريكا يحجزوا عليها ولا كيف راني  خايف على الملايين في بنوك أمريكا حتى النوم معش يجيني».

وطالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لجنة العقوبات الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شيوخ قبائل في مدينة برقة وضباط بالجيش الوطني الليبي.

وأرسل مصطفى صنع الله مطالبه، إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة عن طريق طاهر السني ممثل حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، للمطالبة بفرض عقوبات على عدد من شيوخ القبائل في برقة و ضباط الجيش و النشطاء والإعلاميين.

وأحال صنع الله قائمة لمجلس الأمن بأسماء يطلب معاقبتها إضافة إلى «محمود العرم- أحد الذين يتقاضون راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي»، وهم السنوسي الحليق شيخ قبائل الزوية وأبوالقاسم قريش من الزنتان ورئيس حرس المنشآت النفطية لواء ناجي المغربي والمتحدث باسم القيادة العامة لواء احمد المسماري والمدون عيسى رشوان والإذاعي محمد امطلل وآخرين.

وتأتي مطالبة صنع الله، بعد اتفاق أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بعودة إنتاج النفط وتصديره، الأمر الذى فسره محللون سياسيون بأنه سابقة خطيرة واستهتار بالأعراف الدبلوماسية والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة نفسها.

وفي يناير الماضي قاد مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا حملة لإقفال النفط، وذلك لتجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات والإرهابيين الذين استقوت بهم حكومة السراج بالتعاون مع نظام أردوغان التركي، حسب وصفهم.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن ما حدث من إقفال لحقول النفط ومنع تصديره إلى الخارج، هو أمر شعبي محض من الجماهير الغاضبة التي أطلقت بيانات منذ قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا».

والشهر الماضي أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، بعد اتفاق مع أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق، موضحا أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.