الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 02:10 م

قال شريف سامى خبير الاستثمار والأسواق المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحقيق الشمول المالي يتطلب مساهمة كل من القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية إضافة إلى البريد.

واضاف شريف سامي، أن ما حققته منظومة التمويل متناهى الصغر في العامين الماضيين وكذا تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة فى مصر، يعمل على توسيع استفادة شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء من الخدمات المالية في الدولة.

وأشار سامي، أنه على قدر اهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهي الصغر والذي حقق نتائج ايجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق في حين بلغ عدد المستفيدين إلى 2.8مليون مواطن عن طريق 1849منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره %22عن العام السابق .

وأضاف شريف سامى خبير الاستثمار والأسواق المالية أهمية تطوير استخدامات التكنولوجيا المالية في مصر لتحقيق طفرة جديدة في الشمول المالي من خلال إتاحة أدوات وتطبيقات من خلال الهاتف المحمول والانترنت للحصول على خدمات التأمين والتوفير والاقتراض والمدفوعات مما ييسر تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويعمل على تخفيض تلكفة تقديمها. وأشاد بجهود البنك المركزى فى هذا المجال وتنظيمه لمؤتمر ناجح فى مجال التكنولوجيا المالى منذ أيام قليلة.

و تابع، ان تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس النواب الاخيرة ، تتضمن استحداث تنظيم ميسر للسندات قصيرة الأجل وكذلك الصكوك، وهو ما يتيح قنوات تمويلية أكثر تنوعاً يمكن لشركات التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلي الاستفادة منها مما يعزز التوجه لمزيد من الشمول المالي.

أقرأ أيضًا| المالية: انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي