الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 04:56 م

كتب: حاتم عبدلله 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبل، بعد أن فصلت محكمة القضاء الإداري العليا في الطعون المقدمة من المستبعدين وأيضا المقدمة ضد بعض المرشحين.

آخر تلك الطعون، كانت 36 طعنا أقامتها الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها، ضد قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة بعض المرشحين المستبعدين من قبل الهيئة.

من أبرز وأغرب هذه الطعون، كان طعن النائب السابق سعيد حساسين، "كان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا (خيانة أمانة - منكر - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية -سرقة تيار كهربائي - تعدى على أرض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف)".

ورد حساسين متهماً فى طعنه منافسه عمر طايع بتزوير إقرار الذمة المالية لعدم إدراجه أكثر من قطعة أرض، مقدما عقود ملكية عمر للأرض.

ونجد أن إقرار الذمة المالية، كان سببًا أيضًا في طعن للمرشح محمد أشرف سردية، مرشح حزب "مستقبل وطن" فى الإسكندرية، عن المقاعد الفردية بدائرة المنتزه، ضد منافسه أحمد حسن البطش، مرشح حزب النور "فردي"، حيث اتهم البطش بكتابة مسمى وظيفى بإقرار الذمة المالية، غير الموجود ببطاقة الرقم القومى.

وأعادت محكمة القضاء الإداري العليا سيد حنفي طه "فردي – مستقل - القاهرة" إلى سباق الانتخابات، إثر استبعاده هو وشقيقه جمال حنفي طه، بعد أن طعنا امام محكمة القضاء الاداري ضد بعضهما البعض، وتقدم كل منهما بخمسة طعون ضد شقيقه، كلها تضمنت تهمًا بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية جنائية ضدهما.

وطعن عماد إمام، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، على استبعاده "لأنه لم يقم بالكشف الطبي"، مؤكدًا أنه تقدم بنتيجة الكشف الطبي ضمن أوراق ترشحه، وأفاد أنه "يعمل مستشارا اعلاميا منذ سنوات طويلة بوزارة الطيران المدني ويقوم بعمله على اكمل وجه ولم توقع عليه احكام تأديبية وتقاريره السرية خير شاهد على حسن سيره وسلوكه جعلته يتدرج في وظيفته حتي وصل إلى درجة مستشار إعلامي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة".

وكذلك طعن المرشح  الدمياطي، ضياء داود، وهو نائب سابق، على استبعاده، الذي جاء في حيثياته أن "إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق ترشحه، لم توقع عليه الزوجة، حيث إنه تبين من مطالعة ملف طلب الترشح المذكور المرفق بالأوراق أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته، وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو".

شاهد إيضا :رسميًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة النهائية لمرشحي «النواب»