الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 05:20 م

رصد الباحث الآثري المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية الدكتور حسين دقيل، إعلان دار «كريستيز» لمزاد علني للآثار سيقام يوم 13 أكتوبر الجاري تحت عنوان «أنتيكات».

وبحسب دقيل، يعرض بالمزاد 13 قطعة آثار مصرية والتي ستباع بالمعرض وتشمل قطة برونزية مصرية، تعود للفترة المتأخرة (خلال الفترة 664 -332 ق.م)، ويبلغ ارتفاعها (8.5 سم)، ويمتلكها شخص إسرائيلي بتل أبيب منذ عام 1976 ويتراوح سعرها ما بين 7 آلاف -9 آلاف دولار أمريكي.

دقيل، أكد أن القطع المعروضة تشمل أيضا رأس قطة برونزي مصري، ويعود للفترة المتأخرة ارتفاعه (7.9 سم)، وتعود ملكيته لشخص بتل أبيب قبل عام 1979.

ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 15 إلى 20 ألف دولار ورأس برونزي لمعبودة مصرية، يعود للفترة ما بين (1069 -332 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه (16.5 سم) وهو ضمن أملاك شخص إسرائيلي من تل أبيب منذ عام 1978، ويتراوح سعره بالمزاد ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار وتمثال برونزي للمعبود بس يرجع للفترة المتأخرة (664-332 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه (14.9 سم)، وكان ملكًا للأمريكي الدكتور مانويل جوتليب (1909-1972) الذي حصل عليه عام 1967؛ وقد تملكه بعده المالك الحالي. ويتراوح سعره بالمزاد ما بين 6 إلى 8 آلاف دولار.

ونوه الدكتور حسين دقيل، إلى معروضات من آثار مصرية أخرى بالمزاد ومنها رأس للمعبود آمون ويعود إلى عصر الدولة الحديثة خلال الفترة ما بين (1336-1295 قبل الميلاد)، ويبلغ ارتفاعه (19.5 سم) وكان ضمن مجموعة أثرية خاصة في باريس عام 1975، ثم انتقلت إلى المالك الحالي من لندن عام 2011. ويتراوح سعره ما بين 500 ألف إلى 700 ألف دولار، رأس حجر فولاذي مصري، يعود للفترة المتأخرة (664 – 332 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه 6 سم، وهو من الأقصر وكان ضمن مجموعة خاصة بفرنسا، ووصل للمالك الحالي عام 2014 ويتراوح سعره ما بين 30 ألف إلى 50 ألف دولار.

وسوار على شكل ثعبان من الذهب، يعود إلى الفترة الرومانية، القرن الثاني الميلادي ويبلغ قطره (4.7 سم)، وكان في الأصل ملكًا لـموريس بوفييه (1901-1981) حصل عليها من الإسكندرية ثم هرّبه إلى سويسرا عام 1959؛ وهي مع المالك الحالي منذ عام 2019، ويتراوح سعره ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف دولار.

وألقى خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار الضوء على قطع أخرى من الآثار المصرية التى ستعرض بالمزاد ومنها رأس من الحجر الجيري لرجل مصري، يعود إلى عصر الدولة القديمة (2575 – 2465 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه (13.3 سم)، وهو ضمن مجموعة خاصة بباريس منذ عام 1904 حين تم العثور عليه بالجيزة، ووصل للمالك الحالي بنيويورك منذ عام 1980، ثم وصل لدار كريستيز منذ عام 2011.

ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 120 – 180 ألف دولار وإناء مصري من الحجر الجيري وحوله الضفدع الذهبي ويعود إلى الفترة ما بين (3700 – 3300 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه (6.6 سم)، وكان ضمن أملاك (نورمان كولفيل 1893-1974)، ثم اشتراه منه رجل ثري وباعه لدار كريستيز منذ عام 2001 بالقسيمة رقم 139، ثم استحوذ عليه "آرت ماركت" بسويسرا منذ عام 2016، ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 80 ألف إلى 120 ألف دولار.

وتابع الدكتور ريحان أن المعروضات تشمل لوحة خشبية مصرية، تعود إلى الفترة المتأخرة، (664-525 قبل الميلاد). ويبلغ طولها (187.9 سم)، وكانت ضمن مجموعة خاصة بباريس منذ عام 1977، ووصلت للمالك الحالي منذ عام 1917. ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 30 ألف إلى 50 ألف دولار وستة رؤوس تراكوتا ورخام مصرية ورومانية ترجع إلى الفترة ما بين (القرن الثالث قبل الميلاد -القرن الرابع الميلادي) ويبلغ طول أحدها (13.3 سم). 

وكانت في الأصل بروما منذ عام 1973، والمالك الحالي حصل عليها منذ عام 1981. ويتراوح سعر المجموعة حاليا ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار ومخطوطة بردية مصرية من كتاب الموت، الفصول 17 و18 و125 تعود إلى عصر الدولة الحديثة خلال الفترة ما بين (1550-1400 قبل الميلاد). ويبلغ طولها (153.6 سم). وكانت ضمن مجموعة الدكتور مانويل جوتليب (1909-1972) بنيويورك، حيث حصل عليها عام 1967؛ ثم وصلت للمالك الحالي. 

ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 15 ألف إلى 20 ألف دولار وورقة مصرية من كتاب الموتى، الفصول 163-165 ومقتطفات من الفصول 154، 162، 164 و165، ترجع إلى الفترة البطلمية (332-30 قبل الميلاد) ويبلغ طولها (131 سم)، كانت ملكا للأمريكي مانويل جوتليب (1909-1972)، حين حصل عليها عام 1967؛ ومنه إلى المالك الحالي. ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 25 إلى 35 ألف دولار.

وأشار الدكتور ريحان إلى أنه من الملاحظ أن هناك ست قطع من الآثار المصرية التي ستعرض بالمزاد امتلكها أصحابها بعد عام 1970 وبالتالى يمكن استعادتها ووقف بيعها طبقًا لاتفاقية اليونسكو التى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية وقد وقعت على هذه الاتفاقية 143 دولة ومنها مصر وأعطت الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 على أن تقدم مصر الأدلة التى تؤكد حقها فى هذه الآثار وبالتالى وقف بيعها .

وأوضح الدكتور ريحان أنه بخصوص الآثار التى ستعرض بالمزاد وامتلكها أصحابها قبل عام 1970 فهى آثار مصرية خرجت فى ظل القانون رقم 215 لسنة 1951 طبقًا للمادة  24 ونصها "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية.

كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية".

وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه عام 1983 بصدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وبالتالي فكل الآثار التي خرجت من مصر في ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصير باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التي خرجت في ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر وخرجت بطرق غير شرعية وبالتالى يحق لمصر وقف بيعها واستردادها، وبالتالى فإن صالة كريستيز ليس لديها سندات تصدير للآثار المصرية التى ستعرض يوم 13 أكتوبر، وتحاول أن تبحث عن صيغة ملكية غير قانونية حديثة  لتبرير البيع غير القانونى.