الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 05:36 م

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية الخاصة بالمعاملات التي تتم على الحسابات بالنسبة للأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر.

وأكدت تعليمات البنك المركزي المصري، أنه يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020 في حالة تجاوز الحدود المقررة بالبند المذكور.

وأصدر المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابقرارا يتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي على العملاءالجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية، التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخاريةوغيرها وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعي المخاطر.

ومن المقرر إصدار مذكرة تفسيرية تتناول الإيضاحات الخاصة بإجراءات العنايةالواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك بالاشتراك مع وحدة مكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب.

وقام البنك المركزي، بتعديل ما ورد بالقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في شأن حصول البنوكعلى موافقة البنك المركزي المصري الذي بدوره يستطلع رأي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب، ليصبح على النحو التالي، تطبيق القواعد وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة في مارس2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية، التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعي المخاطر.

كما تضمنت التعليمات الجديدة، التيسير على الفئات التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجلفضلا عن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال على تجاري أو رخصة مزاولة المهنة،سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، نجار، ... الخ"(، من خلال فتح حسابات لها تحتمسمى "حساب نشاط اقتصادي" والتعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، الحد الأقصى لمعاملات الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر المسموح به لحسابات العملاء في البنوك بعد قيام البنك المركزي المصري بزيادتها.

ويتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيةوالأشخاص الاعتبارية من الشركات والمنشآت متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل علىتلك الحسابات.
1 .بالنسبة للأشخاص الطبيعية "أفراد"..
أ. الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك
ب. الحد الأقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه
ج. الحد الأقصى الشهري: مبلغ 100 ألف جنيه
2 .بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتمالتحقق باستخدام أي وسيلة أخرى:
أ. الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك
ب. الحد الأقصى اليومي: مبلغ 40 ألف جنيه
ج. الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه
3 .بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف
أيا مما سبق الإشارة إليه ويزاولون نشاطااقتصاديا على سبيل المثال: حرفي،كهربائي، سباك، نجار، ... الخ"، الذين يتم ادراجهم تحت مسمى"نشاط اقتصادي" وفقا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها لاحقا في هذا الشأن:
أ. الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك
ب. الحد الأقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه
ج. الحد الأقصى الشهري: 100 ألف جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أنه تم تبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي، وذلك بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب،  في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.
وتتيح الإجراءات الجديدة، للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط.

كما يتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.  

كما تضمنت التعديلات رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل امان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.