الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 11:16 ص

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية في مصر.

أضاف نائب الوزير، خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، إن موازنة «البرامج والأداء» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح بمواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات.

واعتبر أنها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ «رؤية مصر ۲۰۳۰» من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل؛ إذ تسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة»بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجي مع المخصصات المالية، وتغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المداخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم في تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» آلية أساسية للتمكين الإداري، بما يرتقى بأداء الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعي لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجي والاعتمادات الموازنية، على الذي يُسهم في وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات؛ بما يلبي احتياجات المواطنين.

أقرأ أيضًا| وزير المالية يقرر إنشاء وحدة تنظيمية لموازنة «البرامج والأداء»