صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوافق على عضوية العراق

شيماء مصطفى

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 04:17 م

وافق مساهمو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يصبح العراق عضواً في البنك، وكان العراق تقدم بطلب العضوية في 2018، ليبدأ العراق اليوم الخطوة الأولى في طريقه لأن يصبح عضواً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد أن وافق المساهمون الحاليون وعددهم 71 مساهماً، على انضمام العراق لهذه المؤسسة المالية المتعدددة الأطراف خلال الاجتماع السنوي للبنك اليوم.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على دعم تنمية القطاع الخاص ودفع النمو المستدام والشامل من خلال الاستثمارات ودعم السياسات والدعم الفني، والعام الماضي قام البنك بتمويل 452 مشروعاً فردياً في أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتجاوز مبلغ التمويل الذي قدمه 10 مليارات يورو لأول مرة في تاريخ البنك حيث وصل إلى 10.1 مليار يورو مقارنة مع 9.5 مليار يورو في 2018.

وكان العراق قد تقدم بطلب العضوية في أبريل 2018، وقد وافق مجلس المحافظين الآن على المرحلة الأولى من هذه العملية. وعلى العراق الآن أن يلبي بعض متطلبات ما قبل العضوية قبل استكمال العملية بالحصول على أسهم في البنك.

ورحب يورغن ريغتيرينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقرار المساهمين وقال: "نحن فخورون جداً وسعداء بأننا سنرحب قريباً بالعراق عضواً جديداً في البنك. واليوم اتخذنا الخطوة الأولى في رحلة مشتركة نأمل في أن تكون طويلة وناجحة".

وصرح محمد جعفر الصدر، سفير العراق في المملكة االبريطانية: "نرحب بقرار مساهمي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالموافقة على طلب العراق أن يصبح عضوا في البنك. ونحن نقدر جهود مساهمي البنك والأمين العام وفريقه في معالجة هذا الطلب على وجه التحديد خلال هذه الأوقات الصعبة التي تسبب فيها وباء كوفيد".

وعندما يصبح مساهماً، يمكن للعراق التقدم بطلب لتغيير وضعه إلى بلد متلقي بحيث يستفيد من تمويل البنك ودعمه للسياسات. وسيدرس المساهمون هذا الطلب في عملية منفصلة عند تقديمه.

ولا يشمل النطاق الجغرافي الحالي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط دولة العراق. ويؤكد القرار الذي تبناه مجلس محافظي البنك اليوم "اهتمام البنك بالتوسع المحدود والتدريجي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق خلال فترة الاستراتيجية المقبلة 2021-2025". وسيدرس مجلس المحافظين تحديث الاستراتيجية في 2022 بشكل يعكس التوجيهات التي سيتم تقديمها في الاجتماع السنوي للعام 2021.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة