صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الشكاوى الحكومية «دوخيني يا لمونة».. والمواطن: ينتهي بها المطاف في يد «الخصم»

بوابة أخبار اليوم

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 07:57 م

رشا حسن
 

 

 

المواطنون: تسجيل الدخول على صفحة شكاوى مجلس الوزراء أغلبها ينتهى بالفشل

..وإحالة الشكوى لـ«الخصوم» ضحك على المواطن


فى بادرة من مجلس الوزراء للتواجد في قلب الشارع المصري تم إطلاق بوابة الشكاوى الحكومية لتلقى شكاوى المواطنينوالتي تأتي كمحاولة لتخفيف معاناة المواطن.

ويقوم القائمون على العمل بمنظومة الشكاوى، فور إرسال الشكاوى، بالاتصال بصاحبها والاستفسار منه عنها، ثم يتم إرسالها إلى الجهة المشكو فى حقها لاتخاذ اللازم.

ونرصد آراء المواطنين عن منظومة شكاوى مجلس الوزارء:

فى بداية الأمر، رصدنا زيادة معدلات الشكاوى لمنظومة الشكاوى بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، من تقييم قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث أن نسبة تتجاوز الـ55% من الشكاوى تتضرر من قيمة التصالح على العقارات المخالفة، بالإضافة إلى الشكاوى من القطاعات الأخرى التى تتركز معظمها بقطاع المحليات..

وقال صرح طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، فى تصريحات سابقة، إن المنظومة قامت باستقبال وتلقى وفرز والتحقق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل فيما يخصه.

وأكد على أهمية الدور الذى تقوم به المنظومة فى تلقى ورصد الشكاوى والطلبات من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها، وهو ما يؤكد وجود آلية مهمة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم فى مختلف القطاعات.

وحققت فرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية والنقل وبعض المحافظات.

وفي استجابة سريعة لإزالة أسباب بعض الشكاوى ذات الخطورة، حيث تعاملت المنظومة مع شكاوى طوارئ مختلفة منها على سبيل المثال أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، والإبلاغ عن أغطية بالوعات مفقودة وتهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكباري والطرق، وهناك عدداً من نماذج المساعدات الاجتماعية وتسكين الأشخاص بلا مأوى.

وقال عتمان على محمد من أهالى قرية عزبة المدرسة التابعة للوحدة المحلية ببلقس مركز قليوب، نزلة دائري مسطرد حوض نظير أغا، الذي اشتكى من قيمة التصالح: "إن الطريق الدائري يقسم القرية إلى نصفين يسار الدائري ويمين الدائري، والمرافق بها حتى الآن وأهمها الكهرباء تتبع إدارة كهرباء قليوب على كامل القرية بخط هوائي، شمال ويمين الدائري، والقرية بالكامل تتبع الوحدة المحلية للوحدة المحلية ببلقس مركز قليوب، وفوجئنا عندما توجهنا للوحدة المحلية ببلقس لتقنين أوضاعنا للتصالح على أعمال المباني، قام القائمون على العمل بالوحدة المحلية بإفادتنا اننا نتبع حى شرق شبرا الخيمة ولا نتبع الوحدة المحلية ببلقس، وهذا تصرف غريب فالقرية تتبع إدارياً مركز قليوب وقد صدر لعزبة المدرسة كردون مبان منذ عام 2006 من الوحدة المحلية ببلقس، أى أن الوحدة المحلية ببلقس هي التي تتبعها عزبة المدرسة وليس حى شرق شبرا الخيمة، وقد توجهنا إلى حى شرق شبرا الخيمة، وفوجئنا أن قيمة التصالح وتقنين الأوضاع 225 جنيها، ونصف العزبة الآخر قيمة التصالح 50 جنيها".

وأضاف عتمان، أن المواطنين أرسلوا شكاوى على منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء الذي أحال الشكوى إلى مركز قليوب الذي لم يقدم جديداًَ ورد على الشكوى أن الوحدة مفتوحة على مدار اليوم، رغم أننا لم نشتك من غلق الوحدة بل الشكوى من قيمة التصالح.

وقال المهندس أيمن بدر، أحد أهالي عزبة المدرسة: "فوجئنا بهذه التفرقة العجيبة في تحديد قيمة التصالح في المباني وتقنين الأوضاع، وتوجهنا بها للوزير المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، برفع التفرقة في سعر المتر وتوحيده على كل القرية، ولم نجد استجابة، فأرسلنا الشكوى لمجلس الوزراء التي لم تأت بالجديد، وأرسلت الشكوى للمحافظة التي أرسلتها بدورها إلى مركز قليوب الذي نشتكى منهم، فكيف يكون المشكو فى حقة الحكم والخصم فى نفس الوقت".

وأوضح ياسر أبوالخير محامى من مركز أشمون محافظة المنوفية: "إنه بالفعل منظومة الشكوى تدور في دائرة مفرغة، وفي النهاية تصل الشكوى في يد من تشتكي منه، فقد تقدمنا أكثر من مرة بشكاوى خاصة بتصاريح في المباني، أو بتقييم قيمة التصالح على المباني المخالفة نجد أن الشكاوى ترد في النهاية في يد الموظف الذي نشتكى منه".

كما شكت سما أحمد المقيمة بحي الهرم، من تكرار سيناريو الإهمال واللامبالاة من جانب مسؤولي الحي، حيث تقدمت جارتها أكثر من مرة بتقديم شكوى تناشدهم فيها بضرورة تركيب عمدان إنارة بالشارع الذي تقطن فيه بسبب الظلام الدامس الذي يملأ الشارع، الأمر الذي يحول المكان إلى وكر من قبل الباعة الجائلين المتواجدين بناصية الشارع ويتعاطون فيه حقناً مخدرة لدرجة أن المكان أصبح غير آمن على سكان المنطقة، ومن ثم أصبحت شكوانا بلا جدوى ولا حياة لمن تنادي".

من جانبه، قال حسام عطية موظف بالقطاع الخاص، إن مكاتب الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء الكائنة بمحطات مترو الأنفاق ليست إلا مكاتب وهمية نتقدم بالشكاوى من خلالها ولم نجد أي ردود أفعال ولم نتلق أي اتصالات تؤكد الاهتمام بشكوانا والأخذ بها عين الاعتبار، أيضا شكاوى الحي لم تلق أي اهتمام وغالباً أرقام تليفونات رؤساء الأحياء تكون خارج نطاق الخدمة، أو يتم وضعنا على خط الانتظار لأجل غير مسمى".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة