السبت، 10 أكتوبر 2020 - 03:12 ص

محمد طاهر

- شهادات التسجيل البوابة الخلفية لتهريب الآثار للخارج

- أكتوبر بيع تاريخ مصر بـ مليون وألف دولار «أنتيكات»

- الأمين العام للآثار: نتابع «ما يُشاع» ونخاطب الخارجية واليونسكو لوقف المزاد

تنظم دار كريستيز، للمزادات العالمية فى "نيويورك"، مزاداً لـلآثار المصرية يضم  قطعة نادرة مقابل مليون وألف دولار لصالح شركة إسرائيلية تحت مسمى «إنتيكات».. بينما تشتعل مواقع التواصل الاجتماعى باستغاثات خبراء وعشاق الآثار المصرية نجد «الوزارة فى المغارة» تلتزم الصمت الرهيب تحت غطاء دراسة الملف وأن القطع غير مُبلغ عن سرقتها أو تهريبها.. «الأخبار المسائى» تفتح القضية قبل المزاد المزمع يوم الثلاثاء المقبل.

الباحث الأثري الدكتور حسين دقيل، الباحث المتخصص فى الآثار اليونانية والرومانية، أكد أن إعلان دار "كريستيز" بخصوص المزاد العلني للآثار الذي سيقام الثلاثاء المقبل للقطع الأثرية المعروضة للبيع والتى بدأت الدار، منذ فترة، الترويج لها على موقعها الرسمي، بصور فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد للقطع سيتم التزايد عليها وتتمثل القطعة الأولى فى قطة برونزية مصرية، تعود للفترة المتأخرة “خلال الفترة 664 -332 ق.م”، ويبلغ ارتفاعها “8.5 سم” يدعى إسرائيلي منذ عام 1976 ويتراوح سعرها ما بين 7 آلاف -9 آلاف دولار أمريكي والقطعة الثانية عبارة عن رأس قطة برونزي مصري، ويبلغ ارتفاعه 7.9 سم، والقطعة الثالثة هي لتمثال برونزي للمعبود بس، يرجع للفترة 664-332 ق. م، ويبلغ ارتفاعه 14.9 سم ومن ضمن القطع الثلاث عشر سوار على شكل ثعبان من الذهب، تعود ملكيته إلى شخص من إسبانيا، حتى القرن الميلادي الماضي ويبلغ قطره 4.7 سم، وهو فى الأصل ملكاً لموريس بوفييه 1901-1981، حصل عليه فى مدينة الإسكندرية، ثم هرّبه إلى سويسرا عام 1959، وهو مع المالك الحالي منذ عام 2019. ويتراوح سعره بين 8 آلاف إلى 12 ألف دولار.

وكذلك رأس الحجر الجيري لرجل يعود للدولة القديمة 2575- 2465 ق. م، ويبلغ ارتفاعه 13.3 سم كان ملكاً لشخص غير معروف منذ عام 1904، وحصلت عليه دار كريستيز منذ عام 2011. ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 120 و180 ألف دولار.

وأضاف أن القطعة التاسعة عبارة عن إناء مصري من الحجر الجيري، وحوله الضفدع الذهبي، ويعود إلى الفترة ما بين 3700- 3300 ق. م، ويبلغ ارتفاعه 6.6 سم، اشتراه أحد الأثرياء وباعه لدار كريستيز منذ عام 2001 بالقسيمة رقم 139، ثم استحوذت عليه “آرت ماركت” بسويسرا منذ عام 2016، ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 80 و120 ألف دولار، وناشد الدكتور حسين دقيل الجهات المسؤولة بسرعة التحرك لوقف بيع هذه القطع الفريدة فى تاريخ مصر.

الشركة “جاليري روزين” الإسرائيلية وراء عرض القطع الأثرية المصرية في مزاد “كريستيز” في نيوريوك، وهو ما يخالف جميع القوانين المدنية والإنسانية، ويهدد الإرث التاريخي فى العالم والتى تعرض الكثير من الآثار المنهوبة من سوريا والعراق.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أكد أنه لا يوجد بيع أى قطع أثرية، والقانون يجرم ذلك الفعل، ولا أحد فوق القانون.

وأشار وزيري أن العديد من المتاحف العالمية، يوجد بها قطع آثار مصرية أبرزها اللوفر، تواجدت منذ العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات. وكان مسموحاً فى توقيتها بذلك، بالإضافة إلى الإهداءات الأثرية التي حدثت فى عهد الملكية فى مصر .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أننا سنأخذ ما يشاع حول بيع 13 قطعة أثرية فى معرض كريستيز، على محمل الجدية، وسنبذل كل ما أوتينا من قوة لإيقاف ذلك وسنخاطب اليونسكو والخارجية المصرية لإنهاء تلك الواقعة. نافيا أن تكون المفقودات الأثرية من المخازن المصرية أو متاحفنا. مشيراً إلى وجود إدارة متخصصة فى عودة ومتابعة الآثار المصرية .

ومن جهته ناشد الدكتور بسام الشماع، الباحث المختص الجهات المختصة بضرورة التدخل لمنع بيع “قطة أثرية” في المزاد المزمع، وقال الشماع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “القطة الرائعة هذه من العصر المتأخر فى مصر، من البرونز.. وأضاف: بيع القطعة الأثرية لصالح “جاليري روزين” الإسرائيلية”.

د. شعبان عبدالجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار، يؤكد أن الوزارة تتابع مزاد كريستيز بشكل دائم وتم بالفعل التنسيق مع كافة الجهات ومع الخارجية المصرية والسلطات الأمريكية وندرس حالياً ملفات القطع المعروضة للبيع مشيراً إلى أنه في حال إثبات خروج أي قطعة منها من مصر بطرق غير شرعية سيتم العمل على استردادها بالتنسيق مع جميع الجهات.

ويشير الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء، إلى أن المعروضات تشمل لوحة خشبية مصرية، تعود إلى الفترة المتأخرة، “664-525 قبل الميلاد” ويبلغ طولها “187.9 سم”، وكانت ضمن مجموعة خاصة بباريس منذ عام 1977، ووصلت للمالك الحالي منذ عام 1917. ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 30 ألف إلى 50 ألف دولار وستة رؤوس تراكوتا ورخام مصرية ورومانية ترجع إلى الفترة ما بين “القرن الثالث قبل الميلاد - القرن الرابع الميلادي” ويبلغ طول أحدها “13.3 سم” وكانت في الأصل بروما منذ عام 1973، والمالك الحالي حصل عليها منذ عام 1981. ويتراوح سعر المجموعة حالياً ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار ومخطوطة بردية مصرية من كتاب الموت، الفصول 17 و18 و125 تعود إلى عصر الدولة الحديثة خلال الفترة ما بين “1550-1400 قبل الميلاد”. ويبلغ طولها “153.6 سم” وكانت ضمن مجموعة الدكتور مانويل جوتليب “1909-1972” بنيويورك، حيث حصل عليها عام 1967؛ ثم وصلت للمالك الحالي.

ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف دولار وورقة مصرية من كتاب الموتى، الفصول 163-165 ومقتطفات من الفصول 154، 162، 164 و165، ترجع إلى الفترة البطلمية “332-30 قبل الميلاد” ويبلغ طولها “131 سم”، كانت ملكا للأمريكي مانويل جوتليب “1909-1972” حين حصل عليها عام 1967؛ ومنه إلى المالك الحالي. ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 25 إلى 35 ألف دولار.

ويضيف الدكتور ريحان، أنه من الملاحظ أن هناك عدد 6 قطع من الآثار المصرية التى ستعرض بالمزاد امتلكها أصحابها بعد عام 1970 وبالتالي يمكن استعادتها ووقف بيعها طبقًا لاتفاقية اليونسكو التي أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 النص القانوني الدولي الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية وقد وقعت على هذه الاتفاقية 143 دولة ومنها مصر وأعطت الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 على أن تقدم مصر الأدلة التي تؤكد حقها فى هذه الآثار وبالتالي وقف بيعها.

ويوضح الدكتور ريحان أنه بخصوص الآثار التي ستعرض بالمزاد وامتلكها أصحابها قبل عام 1970 فهي آثار مصرية خرجت فى ظل القانون رقم 215 لسنة 1951 طبقًا للمادة 24 ونصها “لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون “لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية ” وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه عام 1983 بصدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وبالتالي فكل الآثار التي خرجت من مصر في ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصير باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التي خرجت في ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر و خرجت بطرق غير شرعية وبالتالي يحق لمصر وقف بيعها واستردادها وبالتالي فإن صالة كريستيز ليس لديها سندات تصدير للآثار المصرية التي ستعرض يوم الثلاثاء المقبل وتحاول أن تبحث عن صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع غير القانوني.

أما دكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار فيقول أن دخول اسم الشركة الإسرائيلية في الأمر هو الذي أحدث هذا اللغط لكنه أكد أن صالة كريستيز تقوم ببيع الآثار بشكل دائم وقد تكون الشركة الإسرائيلية تبيع الآثار لصالح مكان آخر إنما هذه الآثار إذا كانت غير مسجلة في مصر وغير معروف كيف حصلت عليها الشركة التي تعرضها للبيع لأنه غير معروف الطريقة التي خرجت بها من مصر خاصة أنه لم يبلغ عن سرقتها من قبل.

اقرأ أيضا:

رأس آمون وقطع أخرى.. مزاد جديد الثلاثاء لبيع آثار مصرية