إذا لم ينشب القانون أنيابه واظافره في د.مختار جمعة وزير الاوقاف، ففي من ياسيادة النائب العام نراها تنتزع حقنا المنهوب؟
الرجل اختار أن يكون «أبوالهول» أو أشد صمتا، فهل نقابل ذلك بالسكوت، أم أن واجبكم وانت الساهر علي حق المجتمع بافراده ومؤسساته، ان تواجه بحسم كل من اجترأ وأفسد؟
بلاغي لكم لا ينتهي عند تشطيب شقته بنحو ثلاثة ارباع المليون، بل يتجاوز تلك الواقعة إلي ما لايقل خطورة من اهدار للمال العام في انفاق باهظ علي مزايا بالملايين للمحاسيب، وهدر في ريع الاوقاف وصناديق النذور، وصرف في غير الأغراض المحددة من حساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية و.. و.. والعديد من الوقائع التي دعت لوقفات احتجاجية حظيت بتعتيم مريب.
ثم ألا يتطلب غياب دور الاوقاف عن مواجهة اعتلاء المتطرفين للمنابر وقفة لحساب د.جمعة، حيث يتفشي الارهاب، ويدفع الوطن الثمن؟
بالمقابل تنفق الوزارة أموالا تتسرب للبحر بزعم انها مؤتمرات لتجديد الخطاب الديني، والحصاد صفر، بل ان ما يحدث يخصم من رصيد المؤسسة الدينية، ألا يستحق الأمر حسابا عسيراً لفضيلته؟
ثمة سؤال آخر يلح، لكن نطرحه علي كتائب الحسبة، والمحامين هواة الشهرة: لماذا تنعقد ألسنتكم، وتقصفون أقلامكم بأيديكم ازاء ما تشهده وزارة الاوقاف من فساد؟
سيادة النائب العام، دائما ما نردد أن الارهاب والفساد وجهان لذات العملة، والحق انهما معا يرتعان تحت سقف وزارة الاوقاف في عهد د.جمعة، لذا أرجو اعتبار هذه الكلمات بلاغا يدعوكم للتدخل العاجل، ألا هل بلغت اللهم فاشهد.