السبت، 10 أكتوبر 2020 - 03:41 م

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمرارة في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، للحكم بجلسة ٣١ أكتوبر الجارى.

وأكدت الدعوى، أن العديد من البلاغات، قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والمطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق. 

وأضافت الدعوى، بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان، إذا ضُبطت الجريمة في حالة تلبس، لأن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات. 

وسبق أن قُدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس، لظهوره على قناة العربي، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة، قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية، وطرح أمور ومعلومات مغلوطة، حول الأوضاع الداخلية المصرية.