الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 12:20 ص

تجارة من نوع جديد يعاني منها المجتمع المتحضر، تجارة بلا قلب تستهدف جميع البشرية وخاصة الأطفال، وهي تجارة الأعضاء البشرية التي  يختطف فيها الأطفال ويقتلون ثم يعاد تصدير أعضائهم لاستخدامها كتجارة بشرية غير قانونية.

العقوبة القانونية

ولمعرفة العقوبة القانونية جراء التجارة في الأعضاء البشرية، تواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع الخبير القانوني أسامة السباعي المحامي بالنقض لمعرفة ماهي العقوبة القانونية في مثل هذه الأنواع من الجرائم.

قال السباعي: "المادة 17 نصتعلى أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.. ونصت المادة 18 على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام".

وتابع: "نصت المادة 20 على أن يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادي، و نصت المادة 23 من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأكد، أنه بموجب نص المادة "24" فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية:

الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى القانون.

وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.