الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 11:35 ص

وزير الزراعة الأسبق :  يعرض نفسه للمسائلة القانونية

عمر راضى : يخالفون القانون ويستغلون سلطتهم لتدمير العمود الفقري وعصب الحياة للزراعة المصرية

سعيد خليل : إعتداء على حقوق الباحثين صمام الامان للامن الغذائى المصرى

الشبراوى أمين : الوزير من خارج الكادر البحثى و لا يعلم قيمة الأضرار السلبية التى ستقع على الباحثين

محرم الجهينى

خلال الأيام الماضية أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2020 بالغاء بدل الجودة المقرر للباحثين بمركز البحوث الزراعية  الصادر فى عام 2011 والذى ينص على انه يحق للباحثين فى الحصول على ما يسمى ببدل الجودة بأثر رجعى منذ عام 2008   اسوة لما يتم صرفه لباقى اساتذة الجامعات المصرية، وقد اثار قرار الغاء بدل الجودة غضب الباحثين بمركز البحوث الزراعية وجعلهم دائماً فى حالة إجتماع دائم بناديهم لبحث كيفية عدول القصير عن هذا القرار الذى ينقصهم حقوقهم المادية والادبية وقد قامت الاخبار المسائى  باستعراض أراء الباحثين حول تداعيات إلغاء هذا القرار

بداية قال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الإسبق، أناشد السيد القصير وزير الزراعة الحالى بإلغاء القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2020 والخاص بالغاء القرار الوزارى رقم 1366 لسنة 2008 الخاص ببدل الجودة لأعضاء الهيئة البحثية بـمركز البحوث الزراعية لافتا أنه لا محل له من الاعراب مشيرا الى أن اتخاذ هذا الإجراء بإلغاء القرار يزيد يقينا تقدير الباحثين لشخصه ويوقف بلبلة لا داعى لها لأنه ليس من سلطة الوزير الحالي إصدار قرار وزارى يلغى احكام قضائية حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

 وقال الدكتور الشبراوى أمين وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق بالدقهلية، إن ما يتقاضونه الباحثين بالمراكز البحثية تحت مسمى بدل الجودة يتقاضونه اساتذة الجامعات المصرية وان هذا البدل تم إقراره بموجب قرار سيادى فقانوناً ليس من حق الوزير أن يصدر قرار بالإلغاء لكن لأن الوزير من خارج الكادر البحثى فإنه لا يعلم قيمة الأضرار السلبية التى ستقع على الباحثين فى حالة إلغاء هذا القرار 

وقال الدكتور سعيد خليل استاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية ومستشار وزير الزراعة الإسبق، إن هذا القرار يعد تعدى  صارخ على حقوق الباحثين لأن القرار صادر في عام 2011 على ان يتم صرف بدل الجودة من عام 2008 بإثر رجعى لكن حتى الآن لم يتم الصرف إلا لبعض الباحثين ممن حصلوا على احكام قضائية واجبة النفاذ وعددهم حوالى ( 3500 ) باحث مما يعد إعتداء على حقوق الباحثين صمام الامان للامن الغذائى المصرى في ظل مرتباتهم المتدنية جداً و لا تكفى إحتياجاتهم الأسرية.

وقال الدكتور عمر راضى  رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هئية التدريس وعضو نقابة علماء مصر،  إن وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية قاما بأصدر قرار إلغاء للقرار الوزاري 1366 لسنة 2008 والمحصن بـ 3500 حكم قضائي مما يعنى أنهم يخالفون القانون ويستغلون سلطتهم لتدمير العمود الفقري وعصب الحياة للزراعة المصرية  والمسؤولين عن الأمن الغذائي والاقتصاد القومي المصري ومحاولة أثارة جموع العلماء بالبلبلة في وقت تحتاج فيه الدولة المصرية للسكينة والهدوء من أجل البناء الحقيقي وليس بالتصريحات الرنانة الجوفاء فعلماء وباحثي مركز البحوث الزراعية يصرخون لماذا العبث بقوتنا وقوت أبناءنا  ألم يكفيكم تجميد 5 سنوات من هذا البدل ومثلهم من بدل الـ 78% وأبناء مركز البحوث الزراعية  يطالبون بضرورة إلغاء القرار رقم 383 الصادر في 1/7/2020 المشبوه والذي تسبب في مخاطبة وزارة المالية لهم بالكتاب رقم 11615 بتاريخ 18/8/2020 عن موقف الوزارة والمركز بخصوص بدل الجامعة الصادر في عهد المشير طنطاوي والدكتور عصام شرف ووزير الزراعة الدكتور صلاح يوسف مما يثير الشك والريبة في وضع السم بالعسل تمهيدا منهما لوقف أي زيادة ببدل الجودة كما يتم بالجامعات والمركز البحثية الأخري ولماذا لم يتم عقد إجتماع بين وزيري الزراعة والمالية ورئيسي المركز والتنظيم والإدارة لتنفيذ أحكام القضاء وقد ناشدناهم كثيرا في ذلك كما فعل كل وزراء الوزارات المعنية الأخري وصرفوا لجميع الجامعات المراكز البحثية بإستثناء مركز البحوث الزراعية الذي لم يتحرك من مسؤوليه أحد  وأن يتم تطبيق زيادة بدل الجودة كما بالجامعات والمراكز البحثية المصرية بدون انتقاص.

وتسائل الدكتور عمر راضى عن الفرق بين وزير الزراعة الذى قام بإلغاء بدل الجودة وبين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عندما طلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في عام 2017 بأصدر قرارًا بزيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية  وبالفعل صدر القرار رقم 1933 لسنة 2017 المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18/9/2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات على أن تمول هذه الزيادة من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارًا من 1/4/2017 بأثر رجعي لهيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ بل عصب العملية التعليمية والبحثية والركيزة الأساسية لأي عملية تطوير منشودة لكن الفرق شاسع بين من يدافع عن حقوق زملائه بالجامعات ويطلب لهم زيادة مرتباتهم  وبين من يدمر مرتب زملائه بمركز البحوث الزراعية واتمنى أن يجيبنى الدكتور محمد سليمان والسيد القصير عن سبب إلغاء بدل الجودة وما العائد من الإلغاء فهل هذا هو ما تقدمونه لعلماء أفنوا عمرهم وسط الكيماويات والمبيدات والتوكسينات والمزارع والحقول للحفاظ علي اﻷمن الغذائي واﻻقتصاد القومي

اقرأ ايضا ..وزير الزراعة: نضع كافة الإمكانيات البحثية والفنية لخدمة القارة