الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 02:46 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، تأجيل محاكمة 11 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى»، لجلسة 28 أكتوبر الجارى.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول، قيام المسئولين عن صوامع الأقماح، يتزعمهم عبد الغفار محمد السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة، بأن سهل المتهم الأول بمفرده، الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

اقرأ أيضا|«كبسة» تكشف عصابة للتنقيب عن الآثار بـ«ترب الغفير»

وبمواجهة المتورطين بالأحراز المضبوطة، ضمت قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات، التي أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح، وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، تورطوا فى تزوير محررات، وعمل توريدات وهمية، لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح - على خلاف الحقيقة- وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.

وأضافت التحقيقات، قيام عدد من أصحاب الشون والصوامع، المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى تجاوزت الـ500 مليون جنيه، وارتكبوا جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وأن حجم المبالغ المالية التى استولوا عليها وصلت أكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى، والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين، أعضاء لجنتى الفرز والاستلام وأمناء عهد صومعة «إرم» وشونة «أبناء الجيزة»، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر، الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه، وسهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه، من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها، دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح، المورد إلى شونة «أبناء الجيزة»، وصومعة «إرم»، توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة، مما مكن المتهمين الآخيرين بتلك الحيلة، من صرف الملغيين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحساباتها إحدى الجهات المسوقة للقمح، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وقد ارتبطت تلك الجناية، بجريمتي التزوير فى محررات رسمية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنهم فى نطاق ذات الزمان والمكان.