الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 09:23 م

ضرب فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي بشدة، تاركًا ما لا يقل عن 11 مليون عاطل عن العمل يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، بالإضافة لانخفاض دخل 25 مليون أمريكي آخر، يعتمدوا بشكل أساسي على المساعدات. 

وتواجه العديد من الأعمال التجارية الصغيرة مشاكل في تدفق النقود، ما يهدد استمراريتها في وقت بدأت الشركات الأكبر عمليات تسريح واسعة النطاق، في موجة حذر الخبراء من أن السيطرة عليها ستكون صعبة ما لم تحصل على دعم من الحكومة الفيدرالية.

وجاءت الدعوة الأولى، بعدما رفض كل من حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري وخصمه الديمقراطي، لأسباب مختلفة، خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1.8 تريليون دولار.

وفي رسالة الأحد إلى الكونجرس، دعا كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الخزانة ستيفن منوتشين النواب لدعم مشروع قرار يسمح بإعادة توجيه نحو 130 مليار يورو من الأموال التي لم تستخدم في الخطة السابقة.

ومن المفترض أن تخصص الأموال للأعمال التجارية، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تراجعا في عائداتها في ظل تعطل المفاوضات بشأن تقديم المزيد من الدعم.

وسبق أن أكدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، التي تتفاوض مع الإدارة بأنها ترفض فكرة التدابير المحددة، مشيرة إلى أنها تطالب بحزمة دعم اقتصادي واسعة تعتقد أنها ستعزز النشاط الاقتصادي.

تأتي استراتيجية البيت الأبيض الجديدة بعد أسبوع بدل خلاله ترامب وفريقه استراتيجياته فعلق المفاوضات ثم عاد إليها وأعلن عن تدابير محددة، لكن دون جدوى.

اقرأ ايضًا: «العمل الأمريكية»: 661 ألف وظيفة جديدة دخلت السوق الأمريكي في سبتمبر

وعزز البيت الأبيض عرضه الجمعة، فاقترح حزمة بقيمة 1.8 تريليون دولار بينما أفاد ترامب نفسه بأنه يفضل حزمة أكبر، لكن الطرفين رفضا المقترح.