حوارات كثيرة لكن أحدا لم يقل لنا لماذا صار ارتفاع سعر الدولار أمراعاديا في مصر كان يتم علي مسافات زمنية طويلة ثم صار يتكررعلي مسافات زمنية قد تصل إلي عدة أيام
ارتفع سعر الدولار فبلغ تقريبا سعر السوق السوداء قبل الارتفاع. وفي كل مرة أقرأ التفسيرات والتعليقات وكلها تنقسم بين مستقبل معتم للاقتصاد أومستقبل باهر. وأتذكر أن هذا كان الكلام نفسه دائما منذ منتصف السبعينيات مع كل ارتفاع رسمي في سعر الدولار. وفي نهاية الحوار الذي كان يشغل الصحف ثم شغل الفضائيات حين ظهرت ثم صار يشغل مواصل التواصل الاجتماعي علي الإنترنت ، في النهاية كان الأمريستقر بارتفاع سعر الدولار وارتفاع كل أسعار السلع المستوردة أو المنتجة محليا. أمر السلع المستوردة مفهوم فالمستورد الذي يحتاج إلي دولارات يشتريها بالسعر الجديد ومن ثم يرفع أسعار ما يستورده. صحيح أنه يرفع السعر بدرجة تفوق أي ارتفاع في سعر الدولار لكن هكذا جرت الأمور دون رقيب لأن الدولة ترفع شعار السوق الحر!. أمر السلع المنتجة محليا هو الذي يكون دائما غير مقنع لكن الإجابات الجاهزة هي أن مستلزماتها مستوردة وإن لم يكن كذلك مثل المحاصيل الزراعية فالسماد مستورد والسيارات التي تنقلها تعمل بالبنزين أو الجاز المستورد كذلك الآلات التي تساعد في الزراعة وكذلك ارتفاع أجور العمال لتناسب الغلاء الجديد. حوارات كثيرة لكن أحدا لم يقل لنا لماذا صار ارتفاع سعر الدولار أمراعاديا في مصر كان يتم علي مسافات زمنية طويلة ثم صار يتكررعلي مسافات زمنية قد تصل إلي عدة أيام. كل الذين يقومون بهذه المسألة أو حتي يضطرون إليها كانوا هم الموجودين دائما طيلة السنوات الماضية وبعضهم منذ السبعينيات. كل هؤلاء لم يجدوا حلا أفضل مع أي حكومة جديدة. وفي كل مرة يقدمون الوعود بمستقبل أفضل. المواطن العادي والمتوسط الدخل هو الضحية دائما. وهو من كثرة ماسمع من وعود لم يعد منشغلا بالمسألة. هي خربانة خربانة حتي لو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان من روادها. كيف حقا لم ينجح أي نظام في الحفاظ علي قوة الجنيه المصري أمام الدولار ؟ سنة أولي اقتصاد وسياسة تقول إن كل السياسات الاقتصادية خائبة. ليس هناك مجال للقول إن هناك مؤامرة خارجية فقوانين الاستثمار يقدمها النظام أو الحكومة وأوليات الاستثمار أيضا من أعماله وقوانين الضرائب وقوانين الرقابة المالية والصناعية وغيرها. بل لا مشروعات اقتصادية تتم إلا بموافقة هيئة الاستثمار وربما أجهزة أمنية كما كان يحدث قبل ثورة يناير. كل هذه السنين ولا أحد من الحكام القدامي أو الجدد يسأل نفسه لماذا حقا كل هذه الخسارات؟ لماذا حقا تعويم الجنيه حتي الغرق في الحقيقة وربما الكساح بعد اليوم فمشهد اختفاء العملة الورقية بالعشرة جنيهات أو تحويلها لعملة معدنية في حجم الجنيه الآن صار قريبا؟
هل هذا السؤال صعب ؟ في الحقيقة هو صعب جدا لأن النظام السياسي هو هو لم يتغير ينظر إلي أن تكون الحياة لمن يملك ويتحكم لا لمن يعمل ويشقي. لقد بلغ من قدرة النظام علي توفير دخل الدولة أنه لم يبن منذ أكثر من خمس سنوات مستشفي جديدا أو مدرسة جديدة مثلا. وهذه هي الخدمات التي يجب أن تتم للناس. بل نسمع أن وزراة المالية استعادت ثلاثة مليارات من وزارة الصحة لأنها لم تنفقها في الميزانية في شيئ. يعني لا إنفاق خدمي ويرتفع الدولار ! لكن هناك إنفاقا آخر في غير ما يجب وغير ما يفيد. ولم نسمع أبدا منذ سنوات عن التحقيق في أموال مهدرة مما قاله الجهاز المركزي للمحاسبات مما يعني أن الإهدار شغّال. وبعيدا عن التفاصيل كيف حقا يستمر الأمر علي هذا النحو أربعين سنة الآن وتستمرنفس الأسباب. كيف حقا لايتم البحث عن طرق جديدة تحمي الجنيه الغلبان. من المستفيد؟