الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 01:59 م

قال المهندس محمد عبد المجيد- وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، ومدير الدعم الفني لشركة أليكس ترانس للنقل والمحاضر في مجال تكنولوجيا السيارات- أن تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية توجه عالمى بدأ منذ عام 2015 جينما اجتمع ممثلو 170 دولة اتفقوا على تطبيق 17 مبدأ لتغيير شكل الحياة علي كوكب الأرض ، وكان في مقدمة هذه المباديء محاربة الفقر والجوع والاهتمام بالصحة والتعليم واستخدام الطاقة النظيفة .

واضاف وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، خلال ندوة « مستقبل تحول السيارات في مصر » والتي عقدتها شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، أن كل الدول المتقدمة حددت هدفاً واحداً وهو الوصول إلى مستوى صفر تلوث، والوصول لهذا المستوى يتطلب التوقف تماماً عن استخدام الوقود التقليدى الذي يخلف انبعاثات تضر بالبيئة.

وأكد «عبدالمجيد» أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا التوجه العالمى، ففي يونيو الماضي طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعى، ومبادرة ثانية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية بمشاركة شركة النصر للسيارات مع إحدى الشركات الصينية، وحاليا تم إنتاج اتوبيس يعمل بطاقة الكهرباء وتم تشعيله بمحافظة الإسكندرية.

وأشار وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، إلى أن شركتي «غاز تك، وكار جاس» قامتا بتجهيز ما يقرب من 300 محطة لتحويل السيارات العادية إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وهذا الأمر يتواكب مع الاتجاه العالمى للقضاء على التلوث البيئى إضافة إلى أن الغاز بديل اقتصادى موفر للطاقة التقليدية.

كما أوضح وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية أن الدولة تخطط خلال الثلاث سنوات القادمة لعمل ثلاثة آلاف محطة شحن كهرباء للسيارات الكهربائية، وأن الدولة ستقوم بدعم مالي لأول مائة ألف مشتري للسيارات الكهربائية ويصل هذا الدعم إلى خمسين ألف جنيه من إجمالي ثمن السيارة والبالغ ثلاثمائة ألف جنيهًا ما يعد دافعًا للشراء مشيرًا أن حجز السيارات الكهربائية يبدأ العام القادم.

كما لفت إلى أن مصر تساير التطور العالمي لأنها ليست بمعزل عما يحدث في العالم في هذا الصدد وقامت بالفعل بعمل مشروعات ضخمة في مجال الكهرباء منها مشاريع محطات الطاقة بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، إضافة إلى دخولها مجال الطاقة المتجددة وأسست محطة الطاقة الشمسية في «بنبان» بمحافظة أسوان بطاقة 1635 ميجاوات، وتأسيس محطة طاقة الرياح بمنطقة «جبل الزيت» في البحر الأحمر بطاقة 335 ميجاوات مقسمة على ثلاث مشروعات مما يحقق لمصر فائضاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا سهل لمصر دخول مجال السيارات الكهربائية، مؤكدًا أنه بمرور الوقت سيكون مشروع السيارات الكهربائية قابل للزيادة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وقال وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية: إن مشروع "الضبعة" للطاقة النووية سيتم الإنتاج فيه عام 2030 وسينتج 1200 ميجاوات سنويًا مما سيعد إضافة لمصادر الطاقة الموجودة بمصر.

وأضاف وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، أن باكورة الإنتاج المصري من السيارات الكهربائية سيكون مع نهاية العام القادم والمتوقع له 25 ألف سيارة.

بمجرد التحول إلى السيارات الكهربائية، تتخلص مصر من نسبة كبيرة من الانبعاثات الخطرة الناجمة عن عملية حرق الوقود في السيارات العادية، إضافة إلى أن تقليل الوقود المستخدم بمصر، يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة،مؤكدا أن السيارات الكهربية أكثر مقاومة للصدمات من سيارات الوقود التقليدى كما أنها اكثر تحكماً في سرعتها ، وربما تكون عيوبها الوحيدة حاليا هو كبر بطاريتها واحتياجها إلى شحن لمدة ساعة ، ولكن هناك دراسات مستمرة لمواجهة هذه العيوب وتقليلها