الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 05:29 م

حلم الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة أصبح واقعًا ملموسًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة ووزارة الإسكان بتوفير شقة لكل مواطن وإنفاق المليارات من الموازنة العامة للدولة لتحقيقه.

ووضعت الحكومة بعض الضوابط والاشتراطات التي تمنع المتاجرة بهذه الشقق التي دعمتها الدولة بعشرات الآلاف من الجنيهات سواء ثمن الأرض أو المرفقات والخدمات أو الدعم العيني أو دعم الفائدة من البنك المركزي وخلافه

وتقوم أجهزة المدن الجديدة بشن حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المخالفة بالتعاون مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت وزارة الإسكان، أنه يمكن إلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي في الحالات الآتية إذا أثبت وجودها، وهي تتمثل في 5 حالات كالتالي:

1- تغيير الغرض المخصص له الشقة، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.

2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.

3- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.

4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب.