الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 11:27 ص

عرضت القناة الأولى المصرية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الدستور القطري لا دستوري .. يرسخ للاستعباد والحكم المطلق للأمير". 

وذكر التقرير ان الديموقراطية وحقوق الإنسان في قطر ليست سوى سلعة تبيعها شبكة قنوات الجزيرة الذراع الإعلامية للنظام القطري للخارج، مع عدم صلاحيتها للاستخدام الداخلي، فلا مكان للديموقراطية في ظل حكم نظام تميم ومن قبله حمد بن خليفة. 

وأوضح التقرير أنه ليست هناك حقوق للإنسان في قطر مع شيوع العبودية الحديثة والاستبداد بغياب القانون وعدم وجود دستور حقيقي للبلاد سوى عدة أوراق أطلق عليها الأمير السابق وثيقة 2004، بعدما وضعها للحفاظ على مكتسبات السلطة الحاكمة وسرعان ما أطلق عليها اسم الدستور الدائم لدولة قطر. 

وفي المقابل يكبل الدستور ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، حتى أن ما ورد به عن مؤسسات أكدت مواده على أنها كيانات شكلية، نزع الدستولا نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير ليصبح أمير قطر ديكتاتورًا مطلقًا بموجب هذه الوثيقة المشبوهة، مع تحكمه في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لتبقى السلطة الحاكمة في الإمارة الإرهابية جاثمة على صدور القطريين الذين يعيشون بلا أي حق من الحقوق التي تتشدق بها شاشات الجزيرة القطرية يوميًا.