الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 01:06 م

بحث صندوق النقد الدولي، ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية، سبل تعزيز التعاون مع مواصلة مساعدة بلدانهم الأعضاء على تجاوز التأثير الحاد الناجم عن جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد إلكترونيا، وضم كل من مدير عام صندوق النقد الدولي، ونواب رئيس الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بالبنيان المالي الدولي التابعة لمجموعة العشرين، ورؤساء 6 مؤسسات ترتيبات تمويل إقليمية (صندوق النقد العربي، ومكتب أبحاث الاقتصاد الكلي في رابطة آسيان+3، وهو الوحدة المعنية بالرقابة في مبادرة شيانغ ماي للتعاون متعدد الأطراف، والصندوق الأوروبي الآسيوي لتحقيق الاستقرار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق احتياطي أمريكا اللاتينية).

واستعرض المجتمعون، ما تحقق من تقدم في أهم الإجراءات التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحرك لمواجهة الأزمة، وأجروا تقييما للمخاطر على المستويين العالمي والإقليمي، كما ناقشوا سبل تعزيز التعاون للتصدي لهذه التحديات، وتأكيدا للحاجة المستمرة لبذل جهود مشتركة متعددة الأطراف، أصدر رؤساء المؤسسات البيان التالي:

«أبرز قادة صندوق النقد الدولي، ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية دور الإجراءات الحاسمة والمتزامنة على مستوى السياسات المالية العامة والنقدية والمالية لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في تحقيق الاستقرار».

وأوضح المشاركون، أن مؤسسات "شبكة الأمان المالي العالمية"، التي يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها وتقدم من خلالها مؤسسات "ترتيبات التمويل الإقليمية" الاحتياطيات الوقائية الإقليمية لتلبية احتياجات السيولة الخارجية والتصدي لمصاعب ميزان المدفوعات، تمثل جانبا من هذا التحرك القوي متعدد الأبعاد لمواجهة صدمة كوفيد-19، فقد زاد الصندوق وترتيبات التمويل الإقليمية من دعمهما المالي وقاما بتطويع سياساتهما الإقراضية، ومجموعات أدواتهما، وإجراءاتهما الداخلية بهدف التعجيل من توفير الدعم الطارئ لبلدانهما الأعضاء.

وأشاروا إلي تقديم صندوق النقد الدولي، دعما ماليا قدره 100 مليار دولار أمريكي إلى 81 بلدا منذ بداية الجائحة، وتعهدت البلدان الأعضاء في الصندوق حتى الآن بالتزامات قدرها 21 مليار دولار أمريكي، استجابة لدعوة الصندوق لجمع الأموال لتلبية الزيادة المتوقعة بمقدار 3 أضعاف في حجم الإقراض بشروط ميسرة، وقدمت في أوائل شهر أكتوبر دفعة ثانية من مساعدات تخفيف أعباء مدفوعات خدمة الدين لأفقر البلدان المتأثرة بالأزمة.

ويدعم صندوق النقد، والبنك الدولي، تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين ونادي باريس لتعليق مدفوعات خدمة الدين والتي تم اعتمادها في 15 إبريل 2020، بما في ذلك تمديد سريان نفاذها حتى عام 2021، ويواصل الصندوق كذلك تطويع قدراته الإقراضية من خلال زيادة مرونتها مع انتقال البلدان من مرحلة الاحتواء المبدئي، إلى تحقيق الاستقرار، ثم التعافي في نهاية المطاف، وقدم مؤخرا زيادة مؤقتة في الحد الأقصى السنوي للاستفادة من موارده.

ولا تزال مؤسسات "ترتيبات التمويل الإقليمية" تواصل الحوار الوثيق مع بلدانها الأعضاء والبلدان الشريكة للتخفيف من حدة التأثير الاقتصادي الناجم عن الجائحة على المستويات الإقليمية، لتكملة الإجراءات التي يعكف الصندوق على تنفيذها، واسترشادا بما تضطلع به هذه المؤسسات من مهام ذات طابع متنوع، فإن دعمها يتضمن تزويد اقتصاداتها المحلية بالتمويل الطارئ عن طريق القروض أو المنح الاجتماعية.

وتقوم "ترتيبات التمويل الإقليمية" بتزويد السلطات في بلدانها الأعضاء بتقييمات المخاطر، والتوصيات بشأن السياسات، والمساعدة الفنية في الوقت الملائم، من خلال الاستعانة بالمعرفة والخبرات الإقليمية، ولتعزيز قدرتها على سرعة تقديم المزيد من الدعم المالي، قامت مؤسسات كثيرة بتقوية جاهزية عملياتها، أو زادت من طاقتها الإقراضية، أو أنشأت خطوطا ائتمانية جديدة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالجائحة.

وأكد رؤساء المؤسسات، أنه بالرغم من التحسن الطفيف في الآفاق العالمية، فإن هذه الجائحة لم تتم السيطرة عليها بعد ولا تزال مخاطر ظهور موجات جديدة من العدوى تلوح بقوة في الأفق. وبالتالي لا يزال مسار التعافي طويلا وغير مؤكد وغير ممهد في مختلف المناطق والقطاعات، وهناك أيضا احتمال ظهور آثار اقتصادية غائرة وحادة من جراء زيادة المديونية، وارتفاع البطالة، وتفاقم عدم المساواة، وبدورها، يمكن أن تتسبب هذه المخاطر المتزايدة في زيادة حدة المخاوف بشأن الاستقرار المالي في بعض البلدان والمناطق.

وفي ظل هذه المخاطر المتصاعدة، أكد القادة، أنه لا غنى عن التعاون الوثيق بين الصندوق و"ترتيبات التمويل الإقليمية" لتيسير التعافي المستدام.

وتعهد الصندوق ومؤسسات "ترتيبات التمويل الإقليمية" بمواصلة العمل معا على نحو وثيق لضمان تبادل المعلومات في الوقت الملائم والاستفادة من المزايا النسبية بين بعضهم البعض لمساعدة الأعضاء المشتركين في التصدي لآثار الأزمة والعبور إلى بر الاستقرار والتعافي، وحيثما كان ملائما وممكنا، سيتعاون الصندوق ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية لتيسير عمليات التمويل المشترك لمعالجة احتياجات بلداننا الأعضاء، ونظل على استعداد لإمدادها بالمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات."