طالبت منذ أكثر من عام، بحسم ملف العقارات المخالفة، الذي يضم نصف مليون عقار علي مستوي الجمهورية قيمتها 700 مليار جنيه، واقترحت إصدار قانون يسمح بالتصالح، مقابل غرامات مالية، بشرط التأكد من سلامة الإنشاءات، من خلال لجان فنية من أساتذة كلية الهندسة. وقلت إن حسم هذا الملف سيوفر حوالي 150 مليار جنيه للخزانة العامة. كما يريح أصحاب العقارات من مطاردة وابتزاز بعض موظفي الأحياء، ويحقق الاستقرار للملاك الذين اشتروا وحدات سكنية بتلك العقارات.
استجابت وزارة الإسكان، وأعدت مشروع قانون للتصالح قبل انتخاب مجلس النواب، لكن الرئيس السيسي رفضه. وتمت إعادة صياغة المشروع وإحالته إلي مجلس الدولة الذي يقوم حاليا بمراجعته، ليتم بعد ذلك إعادته للحكومة، التي تعيد من جانبها مناقشته بمجلس الوزراء، وفي حالة إقراره تتم إحالته إلي مجلس النواب لمناقشته في اللجنة المختصة وإعداد تقرير حوله وفقا لجدول الأولويات، قبل عرضه للمناقشة في الجلسة العامة، وقد يتم إقراره أو تعديله أو رفضه نهائيا، لنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة، قد تستغرق شهورا وربما أعواما، دون حسم ملف يهم ملايين البشر، مع إنه لا يمكن حسمه إلا بالتصالح. فالمباني قائمة والسكان يعيشون فيها. قد يكون التلكؤ مقبولا فيما يخص المباني المقامة علي أراضٍ زراعية، مع إنه يجب حسم موقفها أيضا، فليس هناك مشكلة بلا حل، إذا توافرت الإرادة السياسية والجرأة في اتخاذ القرار.
الآن لدينا برلمان ينوب عن الشعب، فهل يتم حسم الملفات الجماهيرية، أم تستمر سياسة «بقاء الحال علي ما هو عليه» التي سادت طوال عهد مبارك، ولم نجن من ورائها سوي سيطرة العشوائية علي كل شيء في مصر ؟!