الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 12:03 م

أدارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللقاء الذي عقدته مؤسسة "كرامة" المعنيه بتعزيز مشاركة المرأة في المنطقة العربية، والقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة الاحتفال بمرور ٢٠ عام علي قرار المرأة والامن والسلم رقم  ١٣٢٥.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "ونحن نحتفل بمرور 20 عام  على صدور قرار المرأة والأمن والسلام، نجد أن العالم من حولنا قد شهد العديد من التغيرات والتي طرأت عليه كنتيجه لتفاقم حدة التطرف والإرهاب، والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية كجائحة كوفيد_19 التي يمر بها العالم اليوم، إلى جانب التغيرات المناخية التي أصبحت جزءًا أساسيًا في أجندة الأمن والسلم".

 وأكدت على ضرورة أن تكون المرأة طرف أساسي في محادثات الأمن والسلام والتنمية وفي جميع المواقع  الخاصه بصنع  واتخاذ القرار  بالدولة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدراسات تشير الى وجود ارتباط وثيق بين مشاركة المرأة في اتفاقيات السلام وبين احتمالية بقاء اتفاق السلام قائماً لمدة 15 عاماً بنسبة 35% وهو ما يدل على الأثر الايجابي لمشاركة المرأة في عمليات السلام.

وأكدت أنه على الرغم من مرور 20 عام على قرار المرأة والأمن والسلام ١٣٢٥، فان التمثيل العالمي للمرأة في مواقع صنع القرار مازال متوسطًا، داعية السيدات حول العالم إلى التكاتف معاً لوضع أجندة المرأة والأمن والسلم في المقدمة وخاصة في منطقتنا .

وأكدت رئيسة المجلس، أن مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة وخاصة في أخر 6 سنوات تقدماً إيجابيا ملحوظا في مجال دعم تمكين المرأة  وتوليها للمناصب القيادية في ظل دعم ومسانده القياة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استطاعت المرأة كسر الحاجز الزجاجي الذي يعيق وصولها للعديد من المناصب القيادية، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين سيدة في منصب مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وارتفعت نسبه الحقائب الوزارية التى تتولاها المرأة في الحكومة  الي ٢٥٪؜، وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان إلى 25%، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية 25٪، مؤكدة على ماذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة للأمام لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت فى مايو ٢٠١٩ إعداد الخطة الوطنية حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام.

كما أشارت إلى الجهود التي قامت بها مصر لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على المرأة، وأن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، كما ضم تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التي شكلتها الحكومة   المجلس القومي للمرأة الأمر الذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى ضروره تسليط الضوء وتوثيق انجازات القيادات النسائية الناجحة في المنطقة، مضيفه أن الاستثمار في القيادات من الشابات سيكون له أثر  كبير في المستقبل، مشيرة أيضا إلى ضروة الاهتمام بدعم الابتكار التكنولوجي بين الشباب والفتيات خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور سريع في هذا المجال في الوقت الراهن.