الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 02:59 م

◄الاخبار المسائي عاشت تجربة معاناة أصحاب لغة الإشارة اليومية

◄رامز: الكمامات عرقلت تفاهمى مع الطبيب المعالج بمستشفى المحلة فساءت حالتى 

◄إسراء: الاعتماد على برامج الترجمة يقضى على الأزمة

◄أمانى: الجهات الرسمية ترفض ترجمتى لـ«أبى الأصم» وتطالبنى بمترجم معتمد

◄مجلس شؤون الإعاقة: بروتوكولات مؤسسات الدولة مع اتحاد الصم لتدريب الموظفين على لغة الإشارة

كتبت: شاهندة أبو العز

يواجه الصم وضعاف السمع، الكثير من المشاكل اليومية بالشارع المصرى، ناتج عن عدم استطاعة فهم الأشخاص العاديين، لما يريدونه من أبسط الخدمات الحياتية، من مأكل ومشرب، وتنقل وتزداد المعاناة صعوبة عند محاولة الحصول على خدمات الهيئات الحكومية ودوائر التعاملات بالمستشفيات، ما يسبب وقف حال بعض المصالح الحكومية أو تشخيص طبي خطأ. «الأخبار المسائي» ترصد معاناة الصم وضعاف السمع بعد إصدار قانون عام 2018 بإلزام الهيئات الحكومية بـ تأهيل موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم.

يقول رامزعباس لـ «الأخبار المسائي» :»كنت أعاني عشان يكتبوا لي توضيحات عشان أفهم كلامهم أو يفهموا كلامي»، التجربة الصحية في مصر وكيفية التعامل مع الإعاقة السمعية الصم تحتاج إلى نظرة وتأهيل للأطباء والتمريض. واستكمل «أُصبت بفيروس كورونا  فصعوبة ما مررت به, لم تكن إصابتى بالفيروس ولكن  عدم التواصل مع الأطباء والتمريض بالمستشفى بسبب عدم وجود لغة تفاهم بيننا، فلا أحد داخل المستشفى يجيد لغة الإشارة، وارتداء الكمامات باستمرار قطع التواصل في قراءة لغة الشفايف.                                                                                                 
 تأثرت صحة رامز النفسية بسبب معاناة عدم التواصل أثناء عزله بمستشفى حميات المحلة لأكثر من 9 أيام ما تسبب في تأخر سرعة شفائه من فيروس كورونا والذي يعتمد في المقام الأول على الصحة النفسية للمريض.

التواصل للمعتمدين فقط

نشأت أماني صابر أحمد في أسرة من صم وضعاف السمع، حاولت حينها خلق لغة للتواصل جانب مهنتها كمحامية، لذا أجادت لغة الإشارة بـكورسات أكاديمية تعليمية حتى تصبح من مترجمي الإشارة المعتمدين. واجهت أماني مع والدها مواقف متعددة من صعوبة عدم التواصل مع موظفين في المصالح الحكومية «مقدمي الخدمة» وفي المستشفيات بسبب عدم اعتراف الهيئات الحكومية إلا بمترجمي إشارة معتمدين أو ما يثبت باستطاعتهم ممارسة لغة الإشارة، لإخلاء مسؤوليتهم من أي خطأ «أنا مالي أنك بنته» أحد المواقف التي ترويها أماني مع والدها عند التوجه إلى الشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق ورفض وتعنت من موظفي الشهر العقاري من إنهاء الإجراءات إلا بوجود مترجم معتمد معه ، مبررين ذلك التعنت بالحفاظ على حقوق الأب.

 صعوبة تشخيص المرضى

ظلت معاناة المهندس محمد طارق من الصم وضعاف السمع مستمرة عند التوجه إلى أي مصلحة حكومية حتى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، في المادة (7) وإدراج لغة الإشارة ضمن وسائل الاتصال المناسبة بين ذوي الإعاقة، وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة، وكذلك الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية، بجانب إمكانية التعبير عن أنفسهم كتابياً.

وتقول قمر عادل زوجة محمد طارق من صم وضعاف السمع: زوجي يرفض الاستعانة بمترجمين إشارة فهو يصر على التعبير عن نفسه كتابياً، لذا قابلته العديد من مشاكل وتعنت بعض الموظفين في إنهاء أي أوراق في المصالح الحكومية، ولكن استطعنا التغلب عليها مع الوقت,بعد انتشار جائحة كورونا وإلزام الجميع بارتداء الكمامات كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا تأثر زوجي كثيراً في التعاملات وتحول إلى شخصية عصبية شديدة،كما تعرض والد محمد طارق زوج قمر «أصم»، لصعوبة تشخيص حالته الصحية بسبب عدم فهم الأطباء المعالجين مما يعاني منه المريض الأصم، مما تسبب في كتابة العديد من المسكنات وأدوية غير ملائمة لحالته لأكثر من 3 شهور متواصلة، حتى توفاه الله.

التكنولوجيا.. الحل 

وترى إسراء. م (26) عاماً من أفراد الصم إلى ضرورة استعانة المؤسسات الحكومية بالتكنولوجيا المتقدمة في توفير برامج ترجمة لغة إشارة في الهواتف المحمولة، وخط ساخن بـفيديو كول لمترجمي الإشارة، حتى يتمكن المعاقون من الصم وضعاف السمع غير القادرين على الكتابة أو غير المتعلمين في قضاء حوائجهم دون التعرض لمشاكل وتنمر أو إرغامهم على دفع مبالغ مالية كثيرة لمترجمي الإشارة  وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر عام 2017، يمثل صم وضعاف السمع في مصر 3.58% من إجمالي عدد السكان، وبحسب إعلان الجهاز القومي لشئون الإعاقة عام 2018 قُدِّر عدد الصم وضعاف السمع 4 ملايين شخص.وألزمت المواد الواردة في قانون رقم (10) لسنة 2018، الهيئات الحكومية لتأهيل موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، ما دفع عدداً من مؤسسات الدولة إلى الإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن فتح برامج تدريبية لموظفيها لإتقان لغة الإشارة.

وتقول نادية عبدالله عضو المكتب الفني للمجلس القومي لشئون الإعاقة ورئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصُمّ وضعاف السمع إن قانون إلزام الهيئات الحكومية بتأهيل موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، مازال حديثاً ويحتاج إلى تنسيق بين المجلس القومي لشؤون الإعاقة والحكومة لإتاحة تطبيقه بشكل صحيح على جميع المصالح الحكومية والتعاملات الدورية . مضيفة، أن بعد إصدار القانون في عام 2018، قام بعض من مؤسسات الدولة بعقد بروتوكول مع الاتحاد النوعي للصم وضعاف السمع لتدريب موظفيها «مقدمي الخدمة» على لغة الإشارة مثل التمويل بالشهر العقاري وبعض أمناء الشرطة بالأقسام، ولكن التدريبات التي قامت بها المؤسسات قليلة للغاية ولا تلقي أثراً على أرض الواقع وذلك نتيجة لعدم وجود مترجمين إشارة معتمدين، بالإضافة إلى قلة عددهم.

وصنفت عبدالله مترجمي الإشارة إلى 3 فئات، الأبناء للآباء صم وضعاف السمع يترجمون لأهاليهم فقط وعددهم لا يزيد عن 200 فرد على مستوى الجمهورية، وقرايب لعائلات صم ويتراوح عددهم من 30 لـ 40 فرداً يقومون بترجمة لعائلاتهم والدوائر القريبة منهم، ومتدربين على لغة الإشارة بدأوا في الظهور لحبهم في ترجمة الأغاني للغة الإشارة وعددهم لا يزداد عن 300 فرد. وتشير عضو المكتب الفني للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن الأكثر معاناة في دوائر المعاملات بالمصالح الحكومية والمستشفيات هم كبار السن، وغير المتعلمين فلا يفهمون ما يقولوا  مقدمي خدمة أو يستطيعون التعبير بالكتابة.

ووصلت نسب التعليم بين الصم وضعاف السمع 62% لم يلتحقوا بالتعليم، 7% تسربوا من التعليم، و23% أنهوا تعليمهم حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017، نحن بحاجة لتوحيد لغة الإشارة وكورسات تعليمية بوجود مترجمين إشارة معتمد.. مين سيسهل على الصم وضعاف السمع تعاملاتهم في المصالح الحكومية والمستشفيات وأي جهة يتعاملون معاها؟!، ومن جانب آخر توفر عليهم أعباء المبالغ المالية التي يتحملونها من انتقالات المترجم ودفع حق للترجمة، وتحميهم من عمليات النصب التي قد تحدث من قبل بعض المترجمين مستغلين عدم فهم الصم للأحاديث.