السبت، 17 أكتوبر 2020 - 02:38 م

يلجأ بعض المستثمرين والمواطنين، للإدخار في البنوك كنوع من الاستثمار الآمن، وغالبا يلجأون لاستخدام الودائع الدولارية التي تقدم البنوك عليها ميزة نسبية بالنسبة لسعر الفائدة عليها والذي غالبا يكون مرتفع مقارنة بالودائع بالعملة المحلية.

وتراجع الإقبال على الاستثمار في الودائع الدولارية بالبنوك خلال الفترة الأخيرة، نظرا لارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.

وأكد أحدث تقرير للسياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، انخفاض معدل الدولرة من إجمالي الودائع فى السيولة المحلية بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020، واستمرار الإنكماش على أساس سنوي للودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار منذ نوفمبر 2019.

وأشار البنك المركزي، إلى أن مستويات فائض السيولة ظلت مستقرة نسبيًا منذ يوليو 2020، لتسجل في المتوسط 414 مليار جنيه مصري خلال فترة الاحتياطي المنتهية في 10 أغسطس 2020 بعد انخفاضها منذ يناير 2020، ويأتي ذلك مقارنة بمتوسط 746 مليار جنيه مصري تم تسجيله خلال الربع الرابع 2019.

بوابة أخبار اليوم توضح لقرائها ماذا يعني مصطلح الدولرة؟ وكل ما هو متعلق به من معلومات.

يعدُّ الدولار الأمريكي، عملة المبادلات الدولية الأولى، ويحتل الأهمية النسبية الكبرى في تسوية المدفوعات الدولية، بالمقارنة مع جميع العملات الأخرى القابلة للتحويل، أي أن جميع الدول تستخدم الدولار وتقبله كعملة لتسديد مدفوعاتها الخارجية، وتسوية المدفوعات الدولية.

ويرجع تفوق الدولار الأمريكي على العملات الأخرى لقوة الاقتصاد الأمريكي، صاحب الدولار، وارتفاع الأهمية النسبية للتجارة الخارجية الأمريكية في حجم التجارة الدولية استيراداً وتصديراً، وارتفاع الأهمية النسبية لحجم للتحويلات المالية الأمريكية بالنسبة لإجمالي حجم عمليات التمويل والتحويلات المالية والاستثمارات الدولية.

وتعني الدولرة، أن يتم استخدام الدولار، كعملة بديلة، للقيام بمختلف المهام والوظائف التقليدية للنقد الوطني داخل الدولة، أي كوسيلة دفع ووسيلة إدخار ووسيلة لتسوية المدفوعات، وفي مصر يقتصر استخدام الدولرة في البنوك العاملة في السوق المحلية فقط.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه نتيجة لذلك، ظل سوق المعاملات فيما بين البنوك مستقرا نسبيًا منذ يوليو 2020 بعد ارتفاعه نتيجة لانخفاض فائض السيولة منذ بداية العام، وفي ذات الوقت، كان سعر المعاملات فيما بين البنوك لمدة ليلة واحدة أعلى من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي منذ يوليو 2020، مقارنة بمتوسط فروق الأسعار على المدى الطويل البالغ حوالي سالب -30 نقطة أساس، وجاء ذلك مدعوم باستئناف جميع مزادات عمليات السوق المفتوحة منذ النصف الثاني من شهر يونيو 2020 بعد تعليقها مؤقتًا فيمارس 2020، وبالتالي، تعكس أسعار المعاملات فيما بين البنوك في يوليو 2020 انخفاضا بمقدار 9.0 مرة عن خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في مارس 2020.

وأوضح تقرير السياسة النقدية لـلبنك المركزي، أن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في التعافي خلال الربع الثاني من 2020 بعد أن كان النمو مستقراً منذ الربع الثاني من عام 2019، مدعوما بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس/3% في الإجتماع الطاري للجنة السياسة النقدية منتصف مارس 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد علي مبادرات البنك المركزي، التي تم الاعلان عنها في آواخر 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.

وأشار البنك المركزي، إلى أن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية، ارتفع في الربع الثاني من 2020، بعد انخفاض في الربع السابق، كما ارتفعت المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخري نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف البنك المركزي، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تصاعد كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الثاني من 2020، بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالميا والإجراءات الإحتوائية المرتبطة التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه علي الرغم من ذلك مازالت النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسطة تاريخيا.