السبت، 17 أكتوبر 2020 - 04:58 م

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الملتقى الافتراضي (فعالية واستدامة سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المنطقة العربية –الكوتا) الذي نظمته منظمة المرأة العربية.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة إن الملتقى يستهدف عرض نتائج مشروع علمي تبنته المنظمة بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، لافتة إلى أن فكرة المشروع دارت حول إعداد دراسة ميدانية مقارنة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الدول العربية، وبصفة خاصة فعالية واستدامة سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا).

وأوضحت أن الدراسة قد طبقت في خمس دول هي لبنان والأردن والجزائر وتونس والمغرب و اضطلعت بها خمس خبيرات عربيات يشاركن في الملتقى لعرض دراساتهن.

وأضافت أن المنظمة تطمح لتوسيع مجال الدراسة لتضم سائر الدول العربية، موجهة تحية خاصة لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وثمنت التعاون المثمر معها.

ومن جانبها.. رحبت الدكتورة دينا ملحم المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة المرأة العربية في قضايا المرأة.. مشيرة إلى التعاون الجاري بين المؤسستين لتكوين فريق عربي معتمد للمراقبة على الانتخابات والذي نجح في تكوين أول دفعة من المراقبات بالفعل.

ولفتت إلى المشروع البحثي الحالي الذي يقدم تجارب مجموعة من الدول العربية في تطبيق نظام الكوتا، مؤكدة أهمية الملتقى في الوصول لنتائج حول كيف يمكن دعم القيادات النسائية المنتخبة والهياكل الأخرى التي يمكن أن تستفيد من الكوتا مثل اللجان البرلمانية وغيرها.

وخلال الاجتماع.. عرضت الدكتورة "منى مؤتمن"، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي بالأردن، التجربة الأردنية ثم قدمت رويدا حمادة، الخبيرة في دراسات النوع الاجتماعي عرضا عن تجربة لبنان، ثم تجربة الجزائر قدمتها الدكتورة "فتحية معتوق"، الأستاذة بكلية علوم الإعلام والاتصال بالجزائر.

كما قدمت هناء بن عبده، مدرسة قانون عام وخبيرة مستشارة لدى المنظمات الوطنية والدولية عرضا عن التجربة التونسية، عرضت التجربة المغربية الدكتورة فاطمة الزهراء بابا أحمد خبيرة في النوع ومتخصصة في المرأة والسياسات العمومية.

وبحثت المشاركات أهمية الدور الذي تلعبه الدولة بصفة خاصة في دعم المشاركة السياسية للمرأة، وحجم التطور التشريعي الداعم للنساء في المنطقة، والمعوقات الثقافية التي ما زالت تعوق مشاركة المرأة في المجال العام، وضرورة دعم عمليات التدريب والتأهيل للمرأة في الميدان السياسي.

وطالبن بأن تقترن سياسات الكوتا ببرامج أكثر اتساعاً لتكريس الثقافة الديمقراطية وتمكين المرأة والتكوين السياسي الجيد للناشطات السياسيات وتزويدهن كذلك بالمعارف الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة ومفهوم النوع الاجتماعي.