أتمنى أن يأتى بيان الحكومة ملبيا لطموحات وآمال الشعب المصرى فى حياة أفضل تتحقق فيها العدالة الاجتماعية حتى وان كانت فى أبسط درجاتها.
بيان الحكومة يأتى وسط مناخ نخطيء كثيرا لو لم نع تأثيراته وخطورته.
بالطبع أعرف أن الحكومة تواجه مأزقا كبيرا فيما يتعلق بانخفاض ايراداتها وزيادة نسبة العجز بدرجة قد تحد من قدرة الحكومة على تنفيذ العديد من الاجراءات التى تستهدف الفقراء ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات بل حتى العاملين بالجهاز الإدارى وما يرتبط به من عمالة مؤقتة.
من هنا فإننى اميل كثيرا إلى أن يتضمن البرنامج اجراءات وقرارات وبرامج محددة تتجه إلى هذه الفئات دون غيرها.. فرغم أن الجهاز الإدارى يعانى من تخمة كبيرة فى عدد العاملين وصل إلى ٧٫٢ مليون موظف إلا انه لا مفر من تثبيت العمالة المؤقتة ولو خلال برنامج يستغرق عامين أو ثلاثة ويعلن ذلك بالاعداد والتواريخ.
أتمنى أن يتضمن البرنامج حزمة من القرارات التى تتجه مباشرة للمزارعين مثل عمليات تمويل الأسمدة والتقاوى والاعلان المسبق عن أسعار مجزية لبعض المحاصيل التى نحتاج إليها ويمكن أن تقلل من فاتورة استيرادها من الخارج حتى لو كان المستورد أقل سعرا من المنتج المحلي.
أتمنى أن تصدر الحكومة قرارا بحظر استيراد السكر والذى توجد منه كميات راكدة تزيد عن مليون طن فى العام الماضى بالاضافة للانتاج الجديد الذى بدأ توريده.
أتمنى أن تتجه الحكومة لحزمة من القرارات التى تتعلق بحوافز ومكافآت ومزايا العمال وتوفير الحماية الصحية لمحدودى الدخل بعيداً عن شعارات العلاج المجانى التى ظلت حبرا على ورق.
ولان الامنيات كثيرة ولان المناخ العام للمصريين يحتاج لقرارات وتيسيرات أكثر فإننى أوجزها فى قاعدة واحدة.
قاعدة تجعلنا نبدأ باعادة ترتيب الأولويات لتتجه مباشرة للفقراء ومحدودى الدخل والتقليل بعض الشيء من المشروعات ذات المردود الطويل المدى والذى يمكن أن تتم على فترة زمنية أطول.
بيان الحكومة أمام البرلمان وموافقته عليه يجعلنا أكثر تفاؤلا بأننا سوف نخرج من نفق مظلم لا نريد أن نقلل من درجة سواده!!