السبت، 17 أكتوبر 2020 - 06:53 م

ما إن مر يوم على القبض على قتلة مريم شهيدة حادث سرقة حقيبتها فى المعادى على أيدى اشقياء مسجلين خطر حتى قرأنا بالامس عن البلطجى الذى سار فى شارع بالاسماعيلية شاهرا سيفه «السنجة» مهددا فتاة بذبحها إن لم تسلمه جهاز المحمول الخاص بها، وكأن البلطجى لم يقرأ ولم يسمع عما حدث لمريم رغم انه حديث المصريين على مدى الاسبوع الماضى.
من المؤكد أنه سمع ويعلم ولكن من المؤكد ايضا أنه مسجل خطر هو الآخر يحفظ عن ظهر قلب القوانين التى تضمن له عقابا خبره  من قبل وسيذهب اليه وكأنه فى رحلة استجمام!
هذا يقودنا الى أن القوانين والتشريعات القائمة لم تعد رادعة، الجرائم يزداد معدلها يوما بعد يوم، ومعظمها نوعيات غريبة لم يعرفها من قبل مجتمعنا المسالم حيث يتسلط  على المساكين من لايخافه الله  ولايرحمهم.
معظم أخبار الحوادث التى يدفع فيها أبرياء الثمن من أرواحهم أو اجسادهم بعاهات مستديمة لابد وأن تجد فى سطورها وتبين أن المتهم «مسجل خطر» وأحيانا أمامه الفئة «أ» أى اقصى درجات البلطجة وفرض السيطرة.
هؤلاء منذ أن دلفوا  الى عالم الجريمة من نعومة أظفارهم وربما الى أن يُقبروا، لا يعبأون بقانون أو عقاب فى تشريع وضعى يختلس من عمره شهورا او سنوات ثم يقذفه الى الشارع مرة اخرى ليعيث فى الارض فسادا مابعده فساد.
هؤلاء المفسدون فى الارض لاتفلح معهم قوانين وضعية يدفع ثمن عجزها الأبرياء والغلابة والمساكين، والحل فى التشريع الإلهى الذى اشار اليه كتاب الله فهؤلاء لايستحقون الا القتل أو الصلب أو  أن تقطع  أيديهم وأرجلهم من خلاف أو أن ينفوا من الأرض.
قانون سماوى أنزله رب العزة الذى خلق الانسان ويعلم ما يمكن أن يقومه ولايجعله يحيد عن  الصراط المستقيم، نعم لن تتحول الارض الى جنة يصبح البشر فيها ملائكة ولكن تطبيق التشريع الإلهى كفيل بأن يجعل مثل هذه الجرائم من الندرة بمكان، هنا يأمن الناس على ارواحهم وممتلكاتهم، وليس هناك معنى لان يظل السادة المسجلون خطرا وفرض سيطرة ندفع لهم نحن اموال  علفهم  فى السجون خاصة ان نسبة كبيرة منهم لايفلح معها شعار مصلحة السجون «تهذيب وإصلاح».
وبمناسبة التشريعات ما معنى استدعاء الاطفال الى النيابة لسماع أقوالهم فى حادث مدرب الاسكواش الذى هتك اعراضهم، لا أستوعب أن القوانين تفرض سماع اقوالهم تمهيدا لاعداد قرار الاتهام الذى سيقدم للمحكمة لينال المتهم عقابه.
كل ما أفهمه اى شرخ يمكن ان يصيب طفلة أو طفلا لم يتعد العاشرة من عمره فى توجهه الى النيابة وسؤاله عن ادق تفاصيل الاعتداء فضلا عن فحصه بالطب الشرعى، فى هذه الجرائم الا يكفى اعتراف المتهم لينال عقابه.
وما معنى أن اقصى عقوبة له سبع سنوات او ليس هو الآخر مفسدا فى الارض ويستحق تطبيق التشريع الإلهى.
أرجو الا يتهمنى من يقرأ هذه السطور ولايعرفنى عن قرب بالتطرف، انها صرخات يائس يخشى على مجتمعه الكبير وأسرته وأولاده قبل أن يخشى على نفسه فليس فى النفس والعمر مايستحق ان نخشى عليه.
أتمنى ان نجد فى البرلمان القادم من يتبنى هذه الدعوة انقاذا للبلاد من جرائم اضاعت قيما ومثلا كانت ديدناً لمجتمعنا.