الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 02:12 م

أكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن جائحة مرض فيروس كورونا «كوفيد-19»، دفعت جميع البلدان إلى الاستجابة بقوة على مستوى المالية العامة، وهو ما ترتب عليه أكبر تيسير مالي متزامن في البلدان المستوردة للنفط، وتيسير هائل في البلدان المصدرة للنفط.

وأضاف تقرير صندوق النقد، أنه مع هذا، فحجم هذه الإجراءات على مستوى المالية العامة، أقل قليلا من تلك التي اتخذتها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، انعكاسا للنظم الصحية ونظم الرعاية الاجتماعية القوية بالفعل في بعض الاقتصادات والحيز المالي المحدود في اقتصادات أخرى، مشيرا إلي أنه برغم الأهمية البالغة للإجراءات الطارئة، فمن شأنها، إلى جانب التراجع الكبير في الإيرادات، أن تفضي إلى زيادة احتياجات المنطقة من التمويل. 

وأشار تقرير صندوق النقد، إلى ارتفاع مستويات الدين ومعدلات العجز، سيؤدى إلى تآكل الحيز المالي، مما يُعَرِّض المنطقة لمخاطر انتشار الفيروس من جديد، ويسفر، في بعض البلدان، عن عدم الاستمرارية في ديناميكية الدين، وتتراجع حدة هذه الآثار المعاكسة بعض الشيء بفعل انخفاض تكاليف الاقتراض، انعكاسا للتيسير النقدي الكبير في كبرى الاقتصادات المتقدمة وزيادة التمويل الرسمي. 

وتابع : «أنه مع ذلك، حتى في ظل الإجراءات الطموحة في السيناريو الأساسي لضبط أوضاع المالية العامة، وبرغم أنه كان قد سبق اتخاذ إجراءات مشابهة، لا يُتوقع عودة البلدان إلى مستويات مديونيتها التي كانت سائدة قبل الجائحة، وفي مواجهة مواطن الضعف المتزايدة على مستوى المالية العامة، ينبغي أن تخفف الحكومات المخاطر المالية بوضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل، واعتماد قواعد مالية، وتعزيز إدارة الدين».

وفي الوقت نفسه، يجب أن تسعى هذه الحكومات لتوسيع الحيز المالي وذلك، على سبيل المثال، من خلال تعزيز الامتثال الضريبي، وزيادة تصاعدية النظم الضريبية، ورفع مستوى كفاءة الإنفاق بوسائل منها تحسين الحوكمة والإلغاء التدريجي لدعم الوقود. 

وأكد صندوق النقد، ضرورة أن يسعى صناع السياسات كذلك إلى دعم تحقيق تعافٍ احتوائي من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم وإعادة التدريب لشغل وظائف جديدة.